وافقت الحكومة الهندية على اقتراح يهدف إلى تخفيض سن الأحداث من 18 إلى 16 سنة،
من أجل محاكمتهم في الحالات التي يرتكبون فيها جرائم بشعة مثل القتل والاغتصاب.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس عن مصدر رسمي قوله، إن "مجلس الوزراء
الهندي وافق على إجراء تعديلات بخصوص قضاء الأحداث، يتم بموجبها محاكمة القاصرين ما
بين 16 و18 سنة، طبقا لمقتضيات قانون العقوبات الهندي في حالة ارتكابهم جرائم بشعة".
وكانت المحكمة العليا في الهند قد لفتت الانتباه، مؤخرا، إلى أن هناك حاجة إلى
إعادة النظر في أحكام القانون المتعلقة بقضاء الأحداث، لاسيما تلك المرتبطة بالجرائم
البشعة.تجدر الإشارة إلى أن القانون الهندي الحالي يعتبر أي شخص دون سن 18 خاضعا لمجلس
قضاء الأحداث، الذي يحكم عليه بعقوبة أقصاها ثلاث سنوات في مؤسسة للإصلاح، حتى إذا
ارتكب جرائم بشعة وخطيرة.يذكر أن إحدى المحاكم الهندية أصدرت حكما بالسجن ثلاثة سنوات
فقط في حق أحد المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب طالبة خلال سنة 2012، على أساس أنه يبلغ
من العمر 17 عاما.
وقد أثار الحكم وقتها جدلا على أساس أنه جد مخفف، في الوقت الذي حكم فيه على
أربعة أشخاص آخرين في القضية نفسها بالإعدام.