يؤكد الباكستانيون أن
الهند لن تدخل في (مجموعة موردي المواد النووية)، على الرغم من دعم الولايات المتحدة،
ولكن اعتمادا على الصين في هذه الغاية.
وقال زامير أكرم الممثل
الباكستاني الدائم السابق لدى الأمم المتحدة في جنيف والمبعوث في مؤتمر نزع السلاح
أمس الخميس إن "فرص الهند في دخول مجموعة موردي المواد النووية معدومة"..
وفق ما نقلته صحيفة دون الباكستانية.
وهذه هي المرة الثانية
خلال شهر التي يرفض فيها أحد كبار المسئولين المعنيين في الشئون النووية في البلاد
فرص الهند. حيث قال في مستشار السلطة القيادة الوطنية، الجنرال خالد كيدواي الشهر الماضي
"لدينا أيضا أصدقاء في مجموعة الموردين النوويين الذين لن يسمحوا بحدوث ذلك".
ورأى أكرم ان الصين
لن تسمح للهند بدخول المجموعة لأن هذا من شأنه أن يؤثر على التعاون النووي مع باكستان.
وقال إن الصين ملتزمة بضمان أن تحصل كلا من الهند وباكستان على عضوية في نفس الوقت.
وأشار أكرم إلى أنه
بعيدا عن الصين هناك بعض البلدان المستاء من "المعايير المزدوجة" التي تظهر
في قضية الهند، ويطالبون بنهج يقوم على معايير ثابتة.
الوضع يذكرنا بعام
2008، عندما تلقت الهند اتفاق ضمانات الخاصة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي
مهد الطريق للحصول على إعفاءات من مجموعة موردي المواد النووية بالتجارة النووية مع
الهند، على الرغم من أنها ليست من الدول الموقعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي تلك المناسبة، كل
من الصين وباكستان أشارت في البداية عن معارضتهم لاتفاق بين الهند مع وكالة الطاقة
الذرية، ولكن عندما استسلمت اسلام اباد في وقت لاحق للضغوط الأمريكية، سحبت بكين أيضا
اعتراضها.
وقال أكرم مناقشا النظام
النووي العالمي، إنه تم زعزعته من قبل عدد من العوامل، بما في ذلك المعايير المزدوجة
للقوى الكبرى والإعفاءات التمييزية الممنوحة للهند.