تجتمع الحكومة الفيدرالية اليوم برئاسة رئيس الوزراء شهيد خقان عباسي.
ومن بين القضايا التى من المحتمل ان تناقش فى جلسة اليوم مسألة تعيين مفتش عام جديد للشرطة فى السند، وفقا لما ذكرته صحيفة جيو نيوز.
ومن بين المرشحين
الذين ستدرج أسماءهم في منصب السند، سردار عبد المجيد داستي، والنقيب (ريتد) عارف نواز
خان، ومهر خليق داد لاك.
وقد تم مؤخرا تعيين
الكابتن (ريتد) عارف نواز خان ومهر خليق داد لاك في منصب البنجاب إيغ والمدير العام
للمخابرات العامة (يب)، على التوالي.
ووفقا لتقارير
وسائل الإعلام، طلبت حكومة السند في وقت سابق من هذا الشهر مرة أخرى من الحكومة الاتحادية
أن تنشر سردار عبد المجيد داستي باعتباره السند الجديد إيغ.
وفي رسالة إلى
المركز، ذكر أن "لاك" لم يسبق نشره في السند، ومن ثم فهو يفتقر إلى الخبرة
حول "ديناميات هذه المحافظة".
وفقا لنسخة من
الرسالة التي حصلت عليها جيو نيوز، ولكن الاقتراحات لاستبدال خواجا شملت داستي، غلام
قادير ثيبو، وكاليم إمام.
وقد أعطت الرسالة
اشارة الى قرار حكومة المقاطعة باستبدال خواجا وطلبت من المركز تعيين احد المسئولين
الثلاثة الذى اقترحته حكومة السند.
وتعليقا على هذا
التطور قال سيد ناصر شاه وزير الاعلام السندى ان المركز "يخلق مشاكل" من
خلال محاولة تعيين بديل للخواجة.
وقال شاه في ختام
اجتماع لمجلس الوزراء في السند ان "أوامر المحكمة تطالب بتعيين ضابط من 22 درجة
رئيسا للشرطة في المقاطعة".
وأضاف "ان
المقاطعة لا يمكن ان تستمر مع 21 من الدرجة الاولى عندما يخدم ضابط من 22 درجة القوة".
حكومة السند تجدد
الجهود لتحل محل إيغ أد خواجا
وقد رفضت الحكومة
الفدرالية والمحكمة العليا في السند محاولات الحكومة الإقليمية السابقة لاستبدال شرطي
السند.
في العام الماضي،
في سبتمبر ، رفضت لجنة أمن الدولة أمر حكومة
المقاطعة بإزالة خواجة كقائد شرطة السند وأمرت باستكمال فترة ولايته.
وكان مجلس القضاة
الذي يرأسه القاضي منيب اختر - قد احتفظ بقراره في قضية الطعن في قضية خواجا في 30
مايو.
في 3 أبريل ، رفضت المحكمة قرار حكومة المقاطعة بإبعاد قائد
شرطة السند بعد أن توجهت مجموعة من الناشطين إلى لجنة الهلال الأحمر السعودي تحديا
لإزالته المثيرة للجدل.
وفى حكمها، اعلنت
المحكمة ايضا ان جميع المشاركات وعمليات النقل التى نفذت فى المقاطعة بعد 7 يوليو غير
قانونية.
كما أوصى داستي
في وقت سابق، في 28 أكتوبر 2017، عندما اقترحت خدمات السكرتارية للسند أن يحل محل الخواجة.
وقدم اقتراح خلال جلسة مجلس الوزراء في السند، برئاسة سيد مراد علي شاه - رئيس وزراء
السند.
وذكر الأمين العام
في إحاطته الإعلامية أن خواجا قد أحيل إلى السند في عام 2016 تحت بند الدفع الخاص،
ولكن اللجنة العليا انتهت في وقت لاحق من جميع هذه الوظائف.
