أعربت مفوضية الأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء عملية تحديث السجل الوطني للمواطنين الجارية
في ولاية (آسام) الهندية مطالبة السلطات بضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية لجميع سكان
الولاية.
وقال المتحدث الإعلامي
باسم المفوضية وليام سبندلر في تصريح للإعلاميين بمقر الأمم المتحدة في جنيف
"إن المفوضية ليس لديها وجود تشغيلي هناك لكنها تراقب عن كثب الوضع من خلال شبكات
من شركائها".
وأشار إلى أن التقارير
الرسمية الواردة من (آسام) توضح استبعاد حوالي أربعة ملايين شخص من أصل قرابة 33 مليون
شخص تقدموا إلى قائمة مشروع لجنة المصالحة الوطنية لتسجيل أنفسهم في السجل الوطني وأنه
ستتاح للمستبعدين الفرصة لتقديم المطالبات والاعتراضات بين 30 أغسطس و28 سبتمبر
2018 وفقا للإجراء المعمول به.
ولفت سبيندلر إلى
"أن جنسية المستبعدين ليست واضحة بعد.. ومنهم من قد يتضح أنهم من المواطنين الهنود
في نهاية المطاف بينما قد يكون آخرون معرضين لخطر حرمانهم من الجنسية".
وذكر ان المفوضية تحث
حكومة الهند على عدم اعتقال أو ترحيل الأشخاص المستبعدين من قائمة لجنة المصالحة الوطنية
وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الدعم الكافي لتقديم الاعتراضات على قرار الاستبعاد خلال
الفترة القانونية المحددة مع إطلاق حملات توعية عامة مكثفة على العمليات وبناء ثقة
مع الرأي العام.
