حضّ صندوق النقد الدولي
الحكومة الجديدة في باكستان، على «العمل سريعاً لضمان استقرار الاقتصاد»، محذراً من
«احتمال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم»، من دون أن يذكر أي خطة إنقاذ مالي جديدة. ووعدت
الحكومة الجديدة برئاسة عمران خان، باتخاذ قرار في نهاية أيلول (سبتمبر) في شأن طلب
خطة إنقاذ من صندوق النقد لدعم الاقتصاد، وسط أزمة في ميزان المدفوعات وانخفاض احتياطها
من العملة الأجنبية. لكنها لم تعلن بعد عن أي اتفاق، فيما تبحث عن وسائل تمويل أخرى.
وأعلنت عن إجراءات تقشف تشمل بيع السيارات الفاخرة المملوكة من الحكومة.
وأشار صندوق النقد الدولي
في بيان له، إلى أن باكستان «تحتاج إلى تمويل خارجي كبير في المدى القريب». وأوصى بـ
«زيادة الضرائب على الوقود والكهرباء». ودعا أيضاً إلى ضمان «مرونة» أسعار الصرف وتشديد
السياسة النقدية.
واعتبر الصندوق في البيان
أن «هذه الخطوات ستساهم في خفض الضغط على الحساب الجاري، وتحسين القدرة على تسديد الديون».
لكن الصندوق حذّر من
«أيام صعبة قد تكون مقبلة»، إذ يُرجح أن «يتسبب ارتفاع أسعار النفط وتشديد الشروط المالية
بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، بزيادة الصعوبات الاقتصادية لباكستان».
ولم يستبعد الصندوق
«تباطؤ النمو الاقتصادي في هذه البيئة، وربما في شكل ملحوظ وارتفاع التضخم».
وينبّه المحللون منذ
أشهر، إلى ضرورة «تحرّك الحكومة سريعاً، لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات،
يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على تسديد ديونها أو دفع تكاليف وارداتها».
وأبدت الولايات المتحدة
إحدى أكبر الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، مخاوف من قيام باكستان باستخدام أي مساعدات
قد تمنح لها، لتسديد قروض مستحقة للصين، ما أثار انتقادات من إسلام آباد.
