بعث وزير الخارجية الباكستاني،
شاه محمود قريشى، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يطلب منه
التدخل لتخفيف حدة التوتر مع الهند، بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع فى ولاية جامو وكشمير.
وجاء في رسالة قريشي
المنشورة على موقع الخارجية الباكستانية: "أوجه انتباهكم إلى تدهور الحالة الأمنية
في منطقتنا بسبب التهديدات باستخدام القوة من جانب الهند ضد باكستان".
وأشار قريشي إلى أن
"اتهام باكستان" بالتورط في الهجوم قبل إجراء التحقيق لهو أمر "سخيف".
ويرى قريشي أن "الهند كثفت خطابها العدائي ضد باكستان عمدا وخلقت أجواء متوترة
لأسباب سياسية داخلية".
وقال قريشي: "لقد
ألمحت [الهند] إلى احتمال انسحابها من اتفاقية "إندا" [بشأن استخدام الموارد
المائية لنهر إندا]. وهو ما سيكون خطأً فادحاً".
وأضاف قريشي في خطابه:
"لا بد من اتخاذ خطوات لتخفيف التصعيد. يجب على الأمم المتحدة التدخل لتخفيف حدة
التوتر".
كان مقاوم كشميري قد
قام يوم الخميس الماضي في إقليم جامو وكشمير بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات قرب قافلة
عسكرية. ووفقا لأحدث البيانات، فقد لقي 45 شخصا مصرعهم. وقد أعلنت جماعة "جيش
محمد"، التي يترأسها مسعود أزهر، وتتخذ من باكستان مركزا لها، مسؤوليتها عن الحادث،
بحسب نيودلهي.
واتهمت الهند بعد الهجوم
باكستان بدعم جماعات إرهابية، واستدعت سفيرها من إسلام أباد للتشاور، كما رفعت الرسوم
الجمركية على البضائع من الدولة المجاورة إلى 200 بالمئة، وهو ما يعد حظرا فعليا على
الاستيراد. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أنها ترفض بشدة محاولات ربط إسلام أباد
بالعمل الإرهابي بدون أي تحقيق، وأبدت استعدادها لإجراء تحقيق كامل في الحادث مع الهند.
والجدير بالذكر أن الهند
وباكستان تتنازعان على إقليم كشمير، حيث لا توجد حدود دولة، وتم استبدالها بخط سيطرة
ليس له وزن قانوني. وقد استقر الوضع في هذا الإقليم إلى حد ما بعد توقيع اتفاق وقف
العمليات القتالية في عام 2003. ومع ذلك، ازداد عدد الحوادث المسلحة على مدار العام
الماضي في كشمير بشكل ملحوظ، فالجيشان الهندي والباكستاني يقصفان بانتظام مواقع بعضهما
البعض. ويتبادلان الاتهامات بتعطيل الهدنة.
