انتقدت
المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الهندية قرار السلطات في الشطر
الهندي من إقليم كشمير بحجب جريدة محلية بتهمة "التحريض على العنف".
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أول أمس الأربعاء، أن المنظمات الحقوقية اعتبرت أن هذا القرار يعد هجوما على حرية الصحافة.
من
جانبه، قال مير هلال رئيس تحرير جريدة "كشمير ريدر" إن الشرطة حضرت إلى
مكتبه يوم الأحد الماضي ومعها أمر من السلطات المحلية بوقف النشر، فيما
توقفت الجريدة عن النشر اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.
وقال
هلال إنه لم يكن هناك إخطارا مسبقا أو اتصالا من الحكومة، وإنه إذا كان
هناك مشكلة في المحتوى، فكان بوسع السلطات مطالبة الجريدة بتقديم تفسير
عوضا عن حجبها.
كانت سلطات الاحتلال الهندي في كشمير حظرت صحيفة محلية تقول إنها تحتوي على مقالات قد تحرض على العنف في المنطقة المتنازع عليها.
ولم
تنشر صحيفة "كشمير ريدر" اليومية - الصادرة باللغة الإنجليزية - لليوم
الخامس على التوالي بعد أن أمرت الحكومة يوم السبت الماضي صاحبها بوقف
نشرها.
وفي
يوليو الماضي، أغلقت الحكومة عدة مطابع ومنعت صحفا من النشر بشكل مؤقت
لمدة ثلاثة أيام للتعتيم على معلومات بعد أيام من احتجاجات مناهضة للهند.
وتشهد
كشمير أكبر احتجاجات ضد الحكم الهندي في السنوات الأخيرة، والتي أثارها
مقتل قيادي كشميري في 8 يوليو الماضي على يد القوات الهندية.
يشار
إلى أن الحكومة كانت في يوليو الماضي قد منعت طبع الصحف وحجبتها بشكل مؤقت
في كشمير لمدة ثلاثة أيام في إطار عملية تعتيم إعلامي أعقبت التظاهرات
المناهضة للحكم الهندي على الإقليم.
يذكر
أن أكثر من 80 مدنيا قد لقوا مصرعهم وأصيب الآلاف فى التظاهرات المناهضة
للحكم الهندي والتي اشتعلت عقب مقتل القيادي برهان وانى برصاص القوات
الحكومية في يوليو الماضي.