2700 دولار تضع باكستان على صفيح ساخن

ساد الانقسام أوساط الباكستانيين، بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهلية نواز شريف لرئاسة الحكومة؛ إثر تحقيقات في شبهة فساد، ما أدى إلى استقالته، وبينما احتفت المعارضة بقرار المحكمة في الشوارع، ندد أنصار شريف وبعض المعلقين بالحكم واصفين إياه بـ"الانقلاب القضائي".

وذكر مصدران قريبان من رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف السبت (29 يوليو 2017)، أن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف الحاكم ـ سيعين شهيد عباسي رئيس وزراء انتقاليًا ليحل محل شريف، في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بعد تحقيق فساد، في شبهة تقاضيه 10 آلاف درهم شهريًا من شركة نجله في الإمارات لم يفصح عنها أثناء التحقيقات.

وقال أحد المصادر إن عباسي (58 عاما) من أشد الموالين لشريف وكان يشغل منصب وزير البترول في حكومته حتى أمس الجمعة عندما استقال شريف، وفقًا لرويترز.

وقال مسئول كبير بالحزب قريب من شريف، إن عباسي سيشغل المنصب مؤقتًا لحين تنافس شهباز، شقيق نواز، على مقعد برلماني ويصبح مؤهلًا لتولي رئاسة الوزراء.

وسيتعين على شهباز (65 عامًا)، رئيس وزراء إقليم البنجاب الشاسع المساحة الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، الاستقالة من منصبه الإقليمي.

وأوقعت استقالة نواز شريف، الجمعة، باكستان في حالة من الاضطراب السياسي بعد عدة سنوات من الاستقرار النسبي. وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب أصول لم يعلن عنها.

وأمرت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع شريف (67 عامًا) وأسرته، وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء.

ولدى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف- أغلبية قوية في البرلمان ومن ثم فليس لديه مشكلة في تعيين من يختاره رئيسًا للوزراء.

وأنهى الحكم عهد شريف الثالث كرئيس وزراء منتخب ودفع معارضيه السياسيين إلى النزول للشوارع لتوزيع الحلوى وقرع الطبول احتفالًا.

ولكن الانقسام ساد في أوساط الباكستانيين بشأن إن كان القرار يقوض تقدم الديمقراطية في البلاد إذ ندد أنصاره وبعض المعلقين وعدد من الصحف الباكستانية بالحكم واصفين إياه بـ"الانقلاب القضائي".

وقضت المحكمة، الجمعة، بإقالة شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبا شهريًا بقيمة 10 آلاف درهم (2700 دولار) من شركة يملكها ابنه في الإمارات.

ورغم عدم سحبه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المكونة من خمسة أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير "صادق"، وهو ما يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين.

وتمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع إذ أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء عام 1993. وفي المرة الثانية أطاح به انقلاب عام 1999.

المصدر : موقع عاجل