أصدر البنك المركزي الباكستاني مجموعة توجيهات تحدد كيفية تحقيق البنوك التي تريد الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية هذا الوضع وحدد إطاراً زمنياً مدته ثلاثة أعوام لاستكمال العملية.
تهدف القواعد لتسريع نمو القطاع المصرفي الإسلامي في البلد ذي الأغلبية المسلمة. ويحقق القطاع نموا في خانة العشرات لكنه يتخلف عن البنوك التقليدية فيما يتعلق بالحجم والربحية.
وقال البنك المركزي في نشرة إن البنوك المؤهلة ينبغي أن يكون لديها عمليات تمويل إسلامي قائمة بالفعل وأن تبدأ عملية التحول في غضون ستة أشهر من الموافقة.
وبعد تحويل الفروع التقليدية يمكن للبنك تقديم طلب الحصول على رخصة بنك إسلامي شامل.
وأشارت النشرة إلى أنه لن يُسمح في هذه الحالة بالعودة مجدداً إلى الأنشطة المصرفية التقليدية.
وتندر مثل هذه التحولات في التمويل الإسلامي لكنها تعتبر طريقة لزيادة حجم القطاع وتوسيع نطاقه ليشمل المناطق الريفية التي تعاني من شح الخدمات المصرفية.
ويشمل القطاع المصرفي الإسلامي في باكستان، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان المسلمين بعد إندونيسيا، خمسة مصارف إسلامية شاملة و16 بنكاً تقليدياً تقدم خدمات تمويل إسلامي.
وحتى مارس امتلكت هذه البنوك أصولاً بقيمة 1.9 تريليون روبيه (17.9 مليار دولار) وهو ما يعني زيادة 16% مقارنة بالعام السابق. وتشكل هذه النسبة 11.7% من إجمالي الأصول المصرفية بالبلاد.
غير أن معدلات الرسملة والربحية للبنوك الإسلامية لا تزال أقل من متوسط القطاع ككل في باكستان.
