فتحت أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى باكستان، اليوم
الثلاثاء، تحقيقات مع أكثر من 400 سياسي ورجل أعمال من ذوي النفوذ في البلاد؛ للاشتباه
في تورطهم بقضايا فساد كشفت عنها وثائق "أوراق بنما" العام الماضي.
وحث القاضي (المتقاعد) جاويد إقبال، رئيس المكتب
الوطني للمساءلة، المسؤولين عن ذلك التحقيق، على "عدم الانصياع لأي ضغوط"
أثناء التحقيق، بحسب بيان صادر عن المكتب.
وفي أبريل من العام الماضي، وردت أسماء 435 سياسيًا
ورجل أعمال باكستانيًا، من بينهم أفراد من أسرة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، (يمتلكون
شركات خارجية في بنما وجزر فيرجن البريطانية)، في وثائق بنما.
وفي يوليو الماضي، عزلت المحكمة العليا في باكستان
"شريف" من منصب رئيس الوزراء، وقالت إنه "غير مؤهل" لعدم كشفه
عن أصوله المالية التي يملكها عندما قدم أوراق ترشيحه للانتخابات العامة عام 2013.
وقضت المحكمة العليا وقتها، بأن شريف -الذي شغل منصب
رئيس الوزراء 3 مرات، ولكنه لم يكمل فترة كاملة على الإطلاق- تصرف بطريقة "غير
جديرة بالثقة"، بسبب عدم إعلانه أيضًا تقاضيه راتبًا من شركة خاصة بابنه ومقرها
دبي قبل انتخابات 2013.
و"وثائق بنما"، تم تسريبها لشركة
"موساك فونسيكا" للخدمات القانونية في بنما، وتملك الأخيرة منظومة مصرفية
تجعلها ملاذاً ضريبيًا مغريًا.
وكشف تسرّب تلك الوثائق، إلى جانب عمل صحفي استقصائي،
عن أن الشركة تقدم خدمات تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء دول وشخصيات عامة وسياسية
أخرى، بالإضافة إلى أشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية.
