“جهاد السدود” في باكستان بين تفاؤل “خان” وواقع الحال

سد “ديامير – بهاشا”

نقص المياه في باكستان.. أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الجديد عمر خان.. والتي قد تتسبب للدولة الآسيوية في جفاف غير مسبوق بحلول عام 2025، الأمر الذي دفع خان لدعوة أبناء باكستان في الخارج للتبرع من أجل استكمال بناء السدود التي توقف البناء فيها، وبناء أخرى فيما أسماه بجهاد السدود.

وانتشرت إعلانات في صحف وإذاعات وفضائيات محلية، تدعو الباكستانيين في الخارج بشكل خاص إلى المساهمة في بناء سدود، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

من تلك السدود، سد “ديامير – بهاشا”، الذي توقف بناؤه لفترة طويلة وهو في المراحل الأولى على نهر السند بمنطقة “جيلجيت بالتستان” شمالا، قرب الحدود مع الصين.

رسالة متلفزة

وفي رسالة متلفزة، الأسبوع الماضي، ناشد رئيس الحكومة الجديد الباكستانيين العاملين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط، المساهمة فيما أسماه “جهاد السدود”، عبر التبرع بألف دولار على الأقل، لصندوق مخصص لبنائها.

خان، الذي حذر من أن باكستان قد تواجه جفافا كاملاً بحلول 2025، قال إنه إذا لم يتم إنشاء سدود جديدة، “فمخزوننا من المياه يكفي 30 يوما فقط”.

رد إيجابي

حتى الآن، لقي نداء خان ردا إيجابيا للغاية، ليس فقط من الخارج بل من داخل باكستان، إذ تمكن من جمع أكثر من ثلاثة مليارات روبية باكستانية (نحو 30 مليون دولار) خلال أسبوع.

وتبرع الجيش الباكستاني، الإثنين الماضي، بمليار روبية (أكثر من 8 ملايين دولار)، وهي أعلى مساهمة من جانب جهة واحدة، حتى الآن.

سخاء غير كافي

من جانبه قال الدكتور قيصر بنغالي، خبير اقتصادي بارز، ومؤلف كتاب “سياسة إدارة المياه” في تصريح صحفي، إن “بناء السدود الضخمة مسألة خطيرة للغاية، ولا يمكن بناؤها من خلال الصدقات والتبرعات”.

وتبلغ تكلفة مشروع بناء السدود، حسب تقديرات في 2006، نحو 12.6 مليار دولار، وتصل حاليا إلى 16 مليار دولار، وفق خبراء، .

وتابع بنغالي، أن “الحكومة بحاجة إلى البحث عن سبل مبتكرة” مقترحًا أن تخصص الحكومة بين 20 و25 بالمائة من إجمالي النفقات كأولوية لمشروع بناء السدود، وتسليمه إلى شركة أو مجموعة شركات من خلال مناقصة دولية تستمر عقودا.

وأضاف أنه “بهذه الطريقة لن تضطر الحكومة إلى دفع أية مبالغ مقابل أعمال الصيانة، خلال الأعوام الثلاثين المقبلة”.

وشدد بنغالي على ضرورة ترشيد استهلاك المياه كخيار أفضل بكثير من بناء السدود للتعامل مع متطلبات المياه.

وأردف: “أريد أن أقول إنه لا يوجد نقص في المياه في باكستان، القضية الوحيدة هي سوء إدارة وتوزيع المياه”.

وتابع: “يتم استخدام نحو 90 بالمائة من مياهنا لأغراض الزراعة، 40 بالمئة منها يضيع بسبب الأساليب الزراعية البدائية، وإذا تم استخدام التكنولوجيا والأدوات الحديثة، يمكننا توفير 40 بالمائة من المياه المهدرة”.

وبحسب إحصاءات صادرة من وزارة المياه والطاقة الباكستانية، تتلقى باكستان 145 مليون “قدم فدان” من الماء سنويًا (القدم فدان الواحد يعادل 1233 متر مكعب).

ويتم الاحتفاظ بـ 14 مليون قدم فدان فقط، وتهدر باكستان مياهًا بقيمة 25 مليار روبية (حوالي 200 مليون دولار) كل عام.

وتحصل باكستان على معظم مياهها من ثلاثة أنهار في غربي البلد، هي: السند، جيلوم وتشيناب، بموجب اتفاقية مياه أبرمت عام 1960 مع الهند، بوساطة من البنك الدولي.

وتم تخصيص مياه أنهار في شرقي باكستان، مثل سوتليج وبياس ورافي، للهند بموجب الاتفاقية.

تهديد هندي

انخفضت مستويات المياه في 26 من أصل 43 بحيرة في باكستان بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، وفقا لصحيفة “دون” المحلية نقلًا عن مسؤولين.

وتتشارك باكستان والهند في مياه 6 أنهار هي: بيس، راوي، ستلج، السند، تشيناب وجيلوم، بحسب اتفاقية مياه السند (IWT)، التي وقعها رئيس الوزراء الهندي، جواهر لال نهرو، والرئيس الباكستاني، أيوب خان، في 19 سبتمبر 1960.

مرارا، وضمن خلافات حول المياه، هددت الحكومة الهندية بأنها ستتخذ إجراءات ضد باكستان، بينها إلغاء هذه الاتفاقية، وكذلك تجميد اتفاقيات التجارة المشتركة.

وتعتبر اتفاقية مياه السند صفقة مهمة جدًا لباكستان، إذ تمكنها من بسط سيطرتها على ثلاثة أنهار غربية كبيرة، وهي: السند، تشيناب وجيلوم، ما يعادل 80 بالمئة من إجمالي مياه الحوض بأكمله.

وسيترتب على إلغاء الاتفاقية سيطرة الهند المباشرة على تلك الأنهار النابعة أساسًا من أراضيها، لكن الأمر سيستغرق منها سنوات لبناء سدود وخزانات وبنى تحتية لتوليد وتخزين كميات كافية من المياه، ومنع تدفقها إلى مصباتها في باكستان.

وتحتل الأنهار الغربية الثلاثة، لاسيما السند، أهمية خاصة بالنسبة لباكستان، كونها المصدر الأساسي لمياه للري والاستهلاك البشري، بجانب نهر كابول.