100 يوم مرت على حكم
نجم الكريكيت، والسياسة الأول حاليًا في باكستان عمران خان، والذي صوت له الملايين
في يوليو الماضي، ليتولى الحكم في 18 أغسطس، بعدما وعد بتوفير 10 ملايين فرصة عمل،
إضافة إلى علاج أزمة الطاقة وبناء 5 ملايين مسكن وتيسير أمور الاستثمار على القطاع
الخاص؛ فضلا عن الاهتمام بالممر الاقتصادي الصيني.
ودون الحصول على قروض،
وعد خان بتحسين الزراعة والحفاظ على الثروة المائية وتجقيق أقصى استفادة منها.
لكن حتى الآن حدث عكس
ما وعد به الرئيس، فقد أعلنت الحكومة الباكستانية زيادة في أسعار الكهرباء والمواد
البترولية والغاز، بعد انخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي،
الشهر أكتوبر الماضي.
لكن ما يجعل الأمل نابضا
في قلوب الباكستانيين أنهم واثقون أن هذه الحكومة غير فاسدة.
عمران خان وتحولاته
خلال حملته الانتخابية،
قال خان: “أُفضّل أن أموت، بدلا من أن أتوسل للحصول على قروض”.
لكن اقتصاد باكستان
المتعثر أجبره على اقتراض مليارات الدولارات من السعودية والصين، بهدف الحفاظ على توازن
ديونها.. وتجري إسلام آباد محادثات حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات.
تمحورت حملة خان حول
شعارات مكافحة الفساد والمحسوبية، لكنه عيّن أصدقاء وأفراد من عائلاتهم في مناصب حكومية
رئيسية، ما أثار انتقادات من وسائل الإعلام المحلية.
في لقاء صحفي، حاول
خان تبرير قراراته السياسية بقوله: “إذا كنت تمشي ويوجد جدار أمامك، فسيتعين عليك أن
تغير طريقك وتجد سبيلا آخر، والزعيم الذي لا يعرف كيف يقوم بالتحولات المناسبة لا يكون
ناجحا”.
وعلى الصعيد السياسي،
لم تنجح حكومة خان في تقديم أو تمرير أي تشريع عبر الجمعية الوطنية (البرلمان).
ويرى محللون أنه يتصرف
حتى الآن كزعيم معارض وليس رئيسًا مسئولًا عن تنفيذ وعوده، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد
ومكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، قال افتخار
دوراني، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني، إن أكبر إنجاز للحكومة هو إنقاذ باكستان
من أزمتها المالية.
وأضاف: “لقد حددنا الاتجاه..
سنلتزم بوعدنا بتوفير 10 ملايين وظيفة و 5 ملايين منزل”.
وأردف: “ناخبونا ليسوا
غاضبين منا. لا يمانعون إذا ما اضطروا إلى تحمل ارتفاع الأسعار والتضخم خلال الأشهر
السبعة أو الثمانية القادمة”.
وتواجه باكستان تعثرات
اقتصادية في ظل أزمة ديون وصفها خان نفسه، في وقت سابق، بأنها “الأسوأ في تاريخ البلاد”.
واتسع عجز ميزان المعاملات
الجارية في باكستان إلى 43 بالمائة عند نحو 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية
يوم 30 يونيو، في وقت قفز فيه عجز الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
