ذكرت صحيفة واشنطن بوست
الأمريكية، أمس السبت، أن إعلانا للتوظيف في مشاريع جديدة للسكك الحديدية كشف عمق أزمة
البطالة التي تعاني منها الهند في ظل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
التفاصيل:
الحكومة الهندية أعلنت
عن وجود 63 ألف وظيفة شاغرة من الوظائف اليدوية متواضعة المستوى في أحد المشاريع الكبرى
للسكك الحديدية التي تربط مناطق في شمال البلاد، وفوجئت بأن 19 مليونا تقدموا لتلك
الوظائف على المستوي القومي من بينهم حاملو مؤهلات جامعية وطلاب في الدراسات العليا.
الوظائف الشاغرة المطلوبة
تضمنت عمال نظافة وحمالين ومساعدي صيانة وحراس بوابات وأفراد صيانة قضبان السكك الحديدية
ومساعدين محولين وسائقين وغيرها من الوظائف متدنية المستوى في الترتيب الهرمي للوظائف
في هيئة السكك الحديدية في الهند.
دلالة القصة ومغزاها:
العدد الهائل من المتقدمين
لتلك الوظائف الشاغرة يمثل رمزا قويا لغزارة وتوافر القوي العاملة في الهند، كما تكشف
مدى عمق وحجم أزمة البطالة في البلاد على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء
ناريندرا مودي منذ خمس سنوات هي عمر بقائها في السلطة.
رغم أن الهند من بين
أكثر الاقتصاديات في العالم في سرعة النمو الاقتصادي غير أنها لا تقوم بخلق وظائف كافية
لمواطنيها، ناهيك عن كونها وظائف جيدة، خصوصا بالنسبة للشباب الهندي المتعلم الذي يدخل
سنويا سوق العمل في البلاد.
بحلول العام 2021، من
المتوقع أن يصل عدد الشباب في سن العمل بين 15 الى 34 عاما نحو 480 مليون شخص، ويتمتعون
بدرجة عالية من التعليم ويظلون في مراحل التعليم المختلفة فترة أطول من الأجيال السابقة
في الهند.
يقول اقتصاديون إن ارتفاع
عدد الشباب في الهند يمثل فرصة لهذا البلد البالغ عدد سكانه مليارا و300 مليون نسمة،
شريطة أن يكون هؤلاء الشباب المتميزون بمقدورهم القيام بعمل منتج حقيقي.
أظهر تحليل لبيانات
الحكومة أجرته جامعة (بيرميجي) الهندية أن معدلات البطالة ارتفعت في غالبية الولايات
الهندية خلال الفترة بين عامي 2011 و2016، وأن النسبة ترتفع بصورة حادة بين المتعلمين
ومن لديهم مؤهلات جامعية وعليا.
وفقا للمحلل الاقتصادي
الهندي سانتوش مهرورتا، قفز معدل البطالة بين الجامعيين الهنود خلال الفترة من
2011 – 2016 من 4.1% إلى 8.4%.
تأثيرات ارتفاع معدل
البطالة على الحكومة الهندية:
مصير الملايين من الباحثين
عن عمل في الهند يمثل عبئا سياسيا رئيسيا على كاهل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي
التي وصلت للسلطة في البلاد منذ 5 سنوات.
يمكن أن تمثل البطالة
موضوعا رئيسيا في الانتخابات المقبلة في الهند والمقرر أن تجري في العام 2019 الجاري،
والتي يعتزم مودي وحزبه خوضها مجددا.
خلفيات:
ناريندرا مودي المولود
في العام 1950 يشغل منصب رئيس وزراء الهند رقم 14 منذ 26 مايو 2014 عن حزب بهاراتيا
جاناتا الهندوسي القومي كما أنه عضو في لوك سابها (أو مجلس الشعب الهندي).
ترأس مودي حكومة ولاية
غوجارات من عام 2001 حتى 2014، ووجهت له انتقادات في هذه الفترة بسبب عدم تحرك إدارته
خلال الاضطرابات التي قتل فيها نحو ألف شخص غالبيتهم من المسلمين. وقد زاد من النقمة
عليه في صفوف خصومه: رفضه تقديم اعتذارات، وقراره ضمَّ امرأة إلى حكومة الولاية أدينت
لاحقا في قضية الاضطرابات الدينية تلك.
الولايات المتحدة وأوربا
قاطعت ناريندرا على مدى عقد قبل أن تستأنف الاتصالات معه. اتهمته جماعات عدة مدافعة
عن حقوق الإنسان بأنه شجّع ضمنا أعمال العنف الدينية في غوجارات، ومع أنه لم يلاحق
قضائيا فإن اسمه مرتبط منذ ذلك الحين بتلك المرحلة المؤلمة التي تركت آثارها في أوساط
المسلمين والمدافعين عن العلمانية.
فاز ناريندرا مودي برئاسة
الوزراء في الانتخابات العامة في الهند عام 2014، وقد عوَّل خلال حملته على تجربته
الاقتصادية الناجحة لدى توليه رئاسة ولاية غوجارت، حيث سجل نموا سنويا بنسبة
10.13% كثاني أعلى معدل لولاية هندية بين 2005 و2012.
