قال محمد شهباز شريف،
رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني (شرق)، التطورات "القديمة المتجددة"
في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان "قد تشكل شرارة لصراع ذي أبعاد
نووية في جنوب آسيا".
وأضاف شريف، في تصريح
لـ"الأناضول"، أن الحراك الشعبي الأخير في الإقليم "أحرج مساعي السلطات
الهندية للمساواة بين الإرهاب والمنظمات الشعبية المطالبة بمنح الشعب الكشميري حقه
الطبيعي في تقرير مصيره"، مشدداً على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته
حيال الممارسات القمعية والهمجية التي تمارسها السلطات الهندية"، وفق تعبيره.
وذكر أن الأوضاع انفجرت
بعد اغتيال الهند القيادي الكشميري "برهان واني"، في 8 يوليو الماضي، حيث
خرج الآلاف في مظاهرات غاضبة، واجهتها قوات الأمن الهندية بعنف شديد، الأمر الذي تسبب
بسقوط أكثر من 70 قتيلاً و7000 جريح، في موجة احتجاج وعنف مستمرة، هي الأكبر منذ عام
2010.
وقال شريف: "سيبقى
كل من الحكومة والشعب في باكستان إلى جانب إخوتنا في كشمير، سنستمر في أداء واجباتنا
الأخلاقية والسياسية والدبلوماسية تجاههم، وعلى الأمم المتحدة أن تضع القضية الكشميرية
على رأس أجندتها قبل أن يحدث تفجّر هائل في المنطقة".
وشهد إقليم كشمير، ذو
الأغلبية المسلمة، صراعاً بين الهند وباكستان، منذ خروج المستعمر البريطاني من المنطقة
عام 1947، خاضت فيه القوتان النوويتان 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971.
وتتهم نيودلهي، إسلام
أباد بتسليح وتدريب "انفصاليي" كشمير، الذين يقاتلون من أجل الاستقلال أو
الاندماج مع باكستان منذ عام 1989، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك وتقول إن دعمها يقتصر على
تقديم الدعم المعنوي والسياسي للكشميريين.
ومنذ عام 1989، قُتل
أكثر من 100 ألف كشميري، فضلًا عن اغتصاب أكثر من 10 آلاف امرأة، بينما قتل 7000 شخص
في ظل حكم السلطات الهندية، بحسب الجهات المناوئة لنيودلهي، الأمر الذي يهدد استمراره
بتفجر حرب رابعة بين الهند وباكستان، هي الأولى بعد دخولهما النادي النووي في تسعينيات
القرن الماضي.
وصدر عن الأمم المتحدة
12 قراراً متعلقاً بكشمير منذ بداية الأزمة، عام 1947، رسخت جميعها بشكل كامل مبدأ
حق تقرير المصير لشعب الإقليم، الأمر الذي اشترطت باكستان بأن يُعهد تنفيذه إلى الأمم
المتحدة، بينما ترفض الهند ذلك حتى اليوم.
