يرى خبراء أن قرار الإدارة الأميركية الأخير تجميد المساعدات الأمنية لباكستان
لن يؤثر على اقتصادها في ظل تحالفها مع الصين وتراجع قيمة هذه المساعدات بالأساس، في
حين ان ما تعول عليه إسلام اباد بصورة خاصة هو دعم واشنطن لها لدى المؤسسات المالية
الكبرى.
وأجمع الخبراء الذين اتصلت بهم وكالة فرانس برس من اقتصاديين ومسؤولين سابقين
على وصف تأثير القرار الأميركي بأنه "هامشي" على المدى القريب والمتوسط بالنسبة
للاقتصاد الباكستاني.وأعلنت الولايات المتحدة الخميس الماضي تعليق المساعدة الأمنية
لإسلام اباد بما يصل إلى مبلغ ملياري دولار بحسب مسؤول أميركي، مبدية استياءها حيال
ما تعتبره تساهلا من جانب السلطات الباكستانية على صعيد مكافحة الإرهاب. وكتب الرئيس
دونالد ترامب في تغريدة أن "الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان اكثر من
33 مليار دولار من المساعدات في السنوات الـ15 الأخيرة" مضيفا "إنهم يقدمون
ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في افغانستان. انتهى الامر!".
غير أن دبلوماسيا يعمل في باكستان قال إن "باكستان هي الدولة السادسة في
العالم من حيث التعداد السكاني والاقتصاد الـ40 في العالم" مشددا على أنها
"ليست من الدول الأقل تقدما"، وهي فئة تضم 48 دولة شديدة الفقر.
وتابع أن "المساعدة الدولية ليست ذات وزن بالنسبة إلى اقتصاد هذا البلد،
ليست حيوية. وسائل الضغط محدودة". ويقدر إجمالي الناتج الداخلي الباكستاني بـ300
مليار دولار. وبحسب أرقام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فقد حصلت باكستان خلال
2016 على حوالى 1.8 مليار دولار من المساعدات الإنمائية، بزيادة 300 مليون عن المساعدات
المقدمة للهند، غير أنه نصف ما حصلت عليه أفغانستان المجاورة رغم أن عدد سكانها أقل
بست مرات من عدد سكان باكستان. ويتم التقليل من خطورة التهديدات الأميركية في الوقت
الحاضر في إسلام اباد. وقال وزير المالية السابق حفيظ باشا لوكالة فرانس برس أنه في
حين كانت الولايات المتحدة تمنح باكستان بين 2001 و2010 مساعدات عسكرية بقيمة
"ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار في السنة"، فإن هذا المبلغ "تراجع بشكل
حاد" لاحقا ليصل إلى 750 مليون دولار العام 2016.
-(اف ب)
