كتبه: أحمد سامي
قال سرتاج عزيز، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، الثلاثاء، إنه إذا ألغت الهند معاهدة مياه نهر السند التي تنظم تدفق مياه النهر بين البلدين فإن بلاده ستعتبر ذلك “عملا من أعمال الحرب”.
واستدعت الهند، الثلاثاء، المفوض السامي الباكستاني في نيودلهي لإبلاغه بشأن رجلين من باكستان محتجزين حاليا في الهند لمزاعم بشأن مساعدتهما مسلحين على عبور حدود إقليم كشمير قبل الهجوم. وتنفي باكستان ضلوعها في الغارة وحثت الهند على إجراء تحقيق ملائم.
ويتصاعد التوتر بين الجارتين اللتين تملكان أسلحة نووية منذ مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا هنديا في إقليم كشمير الذي تتنازع الدولتان عليه هذا الشهر في هجوم تنحي نيودلهي باللائمة فيه على باكستان.
خطوات انتقامية
وأبلغ مصدر على دراية بما دار في اجتماع حضره مودي، يوم الإثنين، “رويترز”، أن إحدى الخطوات الانتقامية التي يفكر فيها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هو أن “تعظم” الهند كمية المياه التي تستخدمها بما في ذلك الإسراع ببناء محطات جديدة للطاقة الكهرومائية على الأنهار الثلاثة التي تتدفق إلى باكستان.
وقال المصدر، إن الهند لا تعتزم إلغاء معاهدة مياه نهر السند التي تعود لعقود من الزمان، لكن استخدام المزيد من مياه النهر سيضر على الأرجح باكستان لاعتمادها على أنهار الهيمالايا التي تغذيها الثلوج في كل شيء من مياه الشرب إلى الزراعة.
وقال عزيز، إن إسلام آباد ستلجأ إلى التحكيم لدى مفوضية مياه نهر السند التي تراقب المعاهدة إذا زادت الهند استخدام المياه من أنهار تشيناب وجيلوم والسند، لكن عزيز قال إنه إذا ألغت الهند المعاهدة فإن باكستان ستعتبر هذا “عملا من أعمال الحرب أو عملا معاديا ضد باكستان”.
باكستان تلجأ للتحكيم الدولي
في 19 يناير 2005، قررت باكستان نقل ملف نزاعها المائي مع الهند للتحكيم الدولي بعد انهيار المحادثات الثنائية بشأن مشروع سد “بغليهار” الذي تقيمه الهند على نهر تشناب، وهو حصة باكستان من الأنهار المتدفقة من كشمير وفقا لاتفاقية عام 1960 لتقسيم المياه بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، إن الحكومة الباكستانية قررت الاتصال رسميا بالبنك الدولي لتعيين خبراء محايدين من أجل حل مسألة سد “بغليهار”، وإن القرار اتخذ في اجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء شوكت عزيز، وأردف البيان أنه لم يعد هناك من خيار سوى التوجه للبنك الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستاني، مسعود خان، إن الاتفاقية لا تستدعي موافقة الطرفين من أجل اللجوء لتحكيم البنك الدولي، وأن الخطوة اتخذت انفراديا بعد الاتصال بخبراء القانونيين والفنيين ودراسة القضية بحكم اطلاعها على نص الاتفاقية والبند 92 A، وأشار إلى أن باكستان أثارت الموضوع مع الهند في وقت مبكر وبعد إقرار المشروع من قبل الحكومة الهندية.
قلق باكستان
ويكمن القلق الباكستاني في 3 نقاط هي أن المشروع مخالف لاتفاقية تقسيم مياه حوض نهر السند الموقعة عام 1960 ويحجب المياه المتدفقة على باكستان ويقلل منسوب مياه النهر، وأن ضررا كبيرا سيلحق بالزراعة الباكستانية باعتبار أن باكستان بلد زراعي بالدرجة الأولى.
وفي حديثه للصحفيين، أكد مسعود خان، أن إسلام أباد وضعت 3 شروط لمواصلة الحوار هي وقف العمل في المشروع وإشراكها بالمعلومات حوله والسماح بتفتيشه من قبل خبراء باكستانيين ووضع إطار زمني لحل المشكلة لكن الهند أرادت كسب الوقت وإكمال المشروع.
وتؤكد الحكومة الباكستانية، أن الاتفاقية المضمونة من قبل البنك الدولي تمنع الهند من إقامة مشاريع على الأنهار الثلاثة التي تروي باكستان وهي تشناب وجهلم والسند لكنها تسمح باستخدامها لتوليد الطاقة عبر المياه الجارية دون إقامة حاويات أو سدود أو تحويل مياه الأنهار ونهر السند الوحيد من حصة باكستان في مياه كشمير، الذي ينبع من القسم الذي تسيطر عليه.
ويرى الخبراء، أن إقامة السدود والحاويات على نهر تشتاب وجهلم من شأنه الإضرار بسلة الحبوب في إقليم البنجاب.
وتلكأت الحكومة الباكستانية في إحالة الموضوع للتحكيم الدولي أملا في إحراز تقدم في المحادثات الثنائية بشأن مشكلة كشمير والقضايا الرئيسة العالقة الأخرى لكن وصول المحادثات حول سد بغليهار إلى طريق مسدود شكك بمجمل العلمية السلمية، حيث كان من المتوقع إكمال المرحلة الأولى للمشروع مع نهاية العام 2004.. وصمم السد بمواصفاته الحالية بارتفاع 470 قدما لإنتاج 450 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، فيما تقول إسلام أباد، إن الاتفاقية لا تخول للهند إقامة أي منشآت يزيد ارتفاعها عن 130 قدما.
المعاهدة
وتنص المعاهدة على أن الهند وباكستان تسيطران على أكثر من ثلاثة أنهار تصب في حوض نهر أندوس، ووقعت المعاهدة عام 1960 في محاولة لحل النزاعات لكن خطط الهند الطموحة في مجال الري وإنشاء آلاف السدود عند منبعه لا تزال تزعج باكستان، وتقول الهند إن استخدامها لمياه المنبع يتماشى تماما مع المعاهدة.
وتولد الهند حاليًا نحو ثلاثة آلاف ميغاوات من الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية على امتداد الأنهار الواقعة في القسم التابع لها في كشمير لكنها تعتقد أن الإقليم لديه إمكانية إنتاج 18 ألف ميغاوات، وتقول إنه بإمكانها استخدام مزيد من المياه في الحدود التي تسمح بها بنود المعاهدة.
وقال مسئول باكستاني، إن المواقف المستفزة للهند تمثل انتهاكا لمعاهدة مياه نهر السند، وإن التهديدات بحرب مياه جزء من حملة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لزيادة الضغط على باكستان، وصرف الانتباه عن الاضطرابات المدنية من جانب السكان المسلمين في القسم الذي تحكمه الهند من كشمير.
