أعلنت
وزارة الداخلية الباكستانية عن قائمة سوداء ضمت أسماء المنظمات المسلحة التي قامت بتجميد
أرصدتها المالية، معلنة أن أي تعامل مع أي من تلك المنظمات سيكون بمثابة جريمة وفق
القانون الباكستاني. وشملت القائمة 72 منظمة محظورة، منها «جماعة الدعوة»، و«فلاح الإنسانية».
وجاء الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الإدارة الأميركية مؤخراً للحد من نشاط تلك الجماعات.
ووفق البيان الصحافي الصادر عن وزارة الداخلية، فإن أي مساعدة أو عون يقدَّم لتلك المنظمات
سيعدّ جريمة، وعليه يجب التوقف عن تقديم أي تبرعات لها. وقد صدرت القائمة بعد الإجراء
الذي اتخذته الحكومة ضد تلك الجماعات التي استمرت في العمل سراً. وحظرت الحكومة جمع
التبرعات وكل النشاطات الاجتماعية والسياسية والخيرية والدينية لتلك المنظمات وكذلك
للأشخاص المنتمين إليها.
وجاءت
إضافة جماعتي «الدعوة» و«فلاح الإنسانية» لتعكس تطوراً جديداً بعدما كانت الحكومة قد
اكتفت بوضعهما تحت المراقبة. وكانت الحكومة الأميركية قد واصلت الضغط على الحكومة الباكستانية
لحظر نشاطات حافظ سعيد وغيره من القادة. وعقب الإفراج عن حافظ سعيد في الأسبوع الأخير
من نوفمبر الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً طالبت فيه الحكومة الباكستانية
بحظر الحركة. وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، أفادت مصادر في باكستان بأن الإدارة
الأميركية أبلغت الحكومة الباكستانية أيضاً بطلبها اعتقال قادة شبكات «حقاني» المقيمين
في المناطق القبلية بباكستان.
وأفاد
مسؤولون بأن الخطوات التي اتُّخذت لإحكام القبضة على المنظمات المحظورة تهدف إلى منع
التدهور في العلاقات الأميركية الباكستانية. وقال مسؤولون باكستانيون إن هناك إجماعاً
في الحكومة الباكستانية على عدم الرد بقوة على تغريدة ترمب التي قال فيها «لذلك جاء
رد فعلنا مدروساً على الاستفزازات». وانتقدت وزارة الخارجية الباكستانية ما وصفته بتغير
الأهداف بعد أن أكدت الولايات المتحدة أنها ستعلق كل المساعدات الأمنية التي يُعتقد
أن قيمتها 900 مليون دولار على الأقل، إلى أن تكفّ باكستان عن مساعدة المتشددين.
«الشرق
الأوسط»
