تظاهر العشرات فى الهند، بعد جريمة بشعة هزت المجتمع الهندى،
حيث تعرضت فتاة فى الثامنة من عمرها لاغتصاب جماعى، أدى إلى وفاتها.
وهتف نحو 100 متظاهر هندى مطالبين بإعدام منفذي الحادث، ورددوا
شعارات منددة بالحادث، مطالبين بإجراء تحقيق جديد فى القضية، التى وجهت الاتهام إلى
8 أشخاص، ووصلت ارتداداتها لقمة الحكومة الهندية، وتسببت فى احتجاج بسبب أعمال العنف
الجنسية فى البلاد.
وأعلنت الشرطة، سابقًا، أن قرويين من الغالبية الهندوسية،
كانوا قرب مدينة جامو اغتصبوا وقتلوا طفلة فى الثامنة من عمرها، فى يناير الماضى، لترويع
المجموعة المسلمة التى انتمت إليها الضحية ودفعها إلى مغادرة المنطقة.
وعلى خلفية الحادث أقر مجلس الوزراء الهندى الحكم بالإعدام
على من يدان باغتصاب فتيات تحت سن 12 عامًا، وسط موجة من الغضب فى البلاد بعد سلسلة
من قضايا العنف الجنسى المروعة.
وجرى اتخاذ هذا القرار فى اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء،
ناريندرا مودي، وتم تبنى أمر تنفيذى لتعديل القانون الجنائى، ليشمل أيضًا تشديد العقوبة
على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتى تقل أعمارهن عن 16 عامًا.
والعنف الجنسى ضد النساء فى الهند قضية سياسية ساخنة وتخرج
بسببها احتجاجات متكررة على العنف المستشرى ضد النساء والفشل فى حمايتهن، وانتقد كثيرون
حكومة مودى قائلين إنها لم تفعل ما يكفى لحماية النساء، ما زاد من الضغط على حزب
"بهاراتيا جاناتا" الحاكم مع اتجاه البلاد لإجراء انتخابات عامة العام القادم.
