الهند تقصف باكستان بصواريخ وقنابل إسرائيلية

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن القوات الجوية الهندية استخدمت قنابل إسرائيلية في غارة جوية، على باكستان المجاورة، وفقا لما صرحت به مصادر أمنية هندية لموقع الأخبار المحلية “ذا برنت” ووسائل الإعلام الأخرى.

ووفقا للتقارير هاجمت خمس طائرات عملاقة من طراز ميراج مزودة بصواريخ ذكية من طراز “Spice 2000” الإسرائيلية على ما تدعي نيودلهي أنه معسكر لتدريب الإرهابيين، ويزن كل صاروخ ألف كيلوغرام ويعمل على إحداثيات جي بي إس (GPS) مسبقة البرمجة، وقالت المصادر أيضاً إنها مزودة بتقنية تجعلها غير معرضة للانحراف.

وأوضحت الصحيفة أن “إسرائيل” تعد مورداً رئيسياً للأسلحة للجيش الهندي، وتقدر الصفقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بمليار دولار سنوياً، وخلال العامين الماضيين أجرت الجيوش الإسرائيلية والهندية تدريبات مشتركة، كما زار كبار المسئولين العسكريين الهنود تل أبيب.

THE US PUSHED THE ‘INDIA OFFICE’ OUT OF THE PENTAGON

In the start of the second millennium, the year 2000, Russia started re-emerging as a great military power and China became an economic giant. The United States perceived such developments as a challenge to the established world order. The US prepared a comprehensive strategy to contest great-power competitions in Asia, Europe and the Middle East. Capitalizing on the local dynamics in South Asia, the US picked India as its strategic partner to contain China. The US also hoped that it would eventually pull India out of the Russian camp and hence deprive Russia of a major defense client

In 2005, United States signed a civil nuclear deal with India and described it a pivotal moment for the beginning of a strategic relationship between India and the US. India became a strategic ally and partner in Asia. To appease India, as an immediate reward, the US turned a blind eye to Indian proxies against Pakistan.

In 2015, the US allowed India to have a Rapid Reaction Cell inside the Pentagon with seven officials representing various wings of the US Department of Defense to speed up defense deals, liaisons and sharing of intelligence. In 2016, US President Donald Trump went a step further and even changed the name of US Pacific command to Indo-Pacific Command to hint more prominent role for Indian armed forces. US believed India was fully aligned with US interests and was no in the Russian camp. However, over a period of time, it all proved an illusion. The US was disappointed with hefty Indian defense deals with Russia and with Indian voting patterns in the UN General Assembly.

The US took 13 long years to understand that India is not its strategic partner. Consequently, this month the Pentagon moved the “India office” (Rapid Reaction Cell) out of the iconic building to some 10 kilometers away in another administrative building, and reduced its workforce. The immediate cause of such doing is not known, neither any of the countries are discussing the same.  However, visible signs of non-alignment between US and Indian interests are quite distinct.

Indian spineless handling of the Doklam standoff with China was not a as significant a setback to the US perception of India as compared to subsequent Indian dealing with China. Lionheart Narendra Modi at the Wuhan summit in April not only ignored Chinese construction activity in the Hamelin region rather sought a more conciliatory position with President Xi Jinping. Modi has desperately tried to reset relations with China, which had soured after the Doklam standoff. Modi even invited Chinese companies to invest and collaborate with India. New Delhi saw it more advantageous to stand neutral instead of becoming Washington’s counterweight to Beijing.

The Indian leadership neither feels threatened by China, due to the intervening high mountains of the Tibetan Plateau, nor willing to contest China militarily because of the apparent disparity of military and economic resources. India actually wants to end “Chinese influence” in South Asia and wants to punish smaller neighbors cooperating with China. The US was misled due to this little convergence of interests in South Asia forgetting that Indians are US competitors, not allies. Indians are optimistic that India, one of the largest by population and seventh-largest by land area, will soon be a superpower in a multipolar world. Why should they then be a junior partner to the United States? Indians have developed far to bigger ambitions in the region and beyond.

The BJP led Indian government also has a complicated relationship with Middle Eastern Muslim countries. India shares Israel’s perception that Muslims are a troubled community and a danger for world peace. The Indian ruling party also grossly ill-treats its Muslim community at home, however, it also successfully manipulates huge overseas employment quota from wealthy Middle Eastern Muslim countries.

India is the leading importer of Iranian oil, and a significant investor in Iran through its Chabahar Port project, so it has refused to give in to US demands. Likewise, the Indians have greatly benefited from the US presence in Afghanistan in trade, defense deals and diplomacy. However, when it comes to funding the war effort or contributing troops for peacemaking efforts in Afghanistan, it always spooked.

India does not intend to cease its arms imports from Russia. It is concluding a $5.5 billion purchase of the Russian S-400 long-range air-defense system despite US objections. Indian Defense Minister Nirmala Sitharaman claimed that India has “a time-tested relationship” with Russia and further reiterated that India only recognizes UN sanctions, not unilateral US sanctions. This incident clearly shows that the two countries’ interests are not aligned. Indians have also signed a MoU for the purchase of five nuclear power plants from Russia.

Backing India to counter China is a flawed US policy. India has neither the political will nor the capacity to contest China militarily. India uses the China card to milk the US and West and uses it against Pakistan and smaller countries in the region. The US will know true colors of India after she is able to joins Nuclear Supplier group or attain the membership of UN Security Council.

For the USA, the best bet is to improve relations with Pakistan and China and get over the fever of containing China which is neither practical nor necessary. China and Russia are also competitors  and not allies; hence will pose no significant threat to the interests of the United States in the foreseeable future.

Considering the continuous conflict of interests between Washington and New Delhi, and partly due to greater preoccupation with conflicts in the Middle East and East Asia, the Trump administration seems to have crystallized its relationship with India. The administration’s increased engagement with Pakistan on the issue of Afghanistan might have also come at the expense of Indo-US ties and  ouster of the “India office” from the Pentagon.

India is not the natural ally of the US; it is as clear as a midsummer sky. White House understands it earlier the better.

باكستان تنفي حصول إسرائيليين على تأشيرات لدخول أراضيها!

رفض المتحدث الرسمي للحكومة الباكستانية تقارير صحفية مضللة عن منح المواطنين الإسرائيليين تسهيلات تأشيرة لدى وصولهم المطارات الباكستانية،

وقال بأن التقارير الصحفية بهذا الصدد لا أساس لها من الصحة، وصرح بشكل قاطع بأن باكستان ليست لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل،

لذا منح تسهيلات تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين غير ممكن، وحث المتحدث وسائل الإعلام أن تأخذ موقف الحكومة قبل نشر مثل هذه الأخبار الحساسة.

India beats Israel: 355 Kashmiris martyred by India while 312 Palestinians martyred by Israel in 2018

ISLAMABAD – India beats Israel in brutalities against Muslims as 355 Kashmiris were martyred in 2018 by Modi Regime.

READ MORE:PM Imran Khan terms 2019 as golden era of Pakistan, vows to wage jihad against four ills

On the other hand 312 Palestinians were martyred by Israel state forces in 2018.

Arab media 'Al-Quds Al-Arabi' in a report announced that the Zionist regime of Israel has martyred 312 Palestinians since the start of 2018.

 According to Arab newspaper, the Israeli regime killed 271 Palestinians in Gaza Strip and 42 others in the West Bank.

Among those who were killed there are also 6 women and 57 kids.

Based on the report, the number of martyrs had a four-fold increase compared to 2017.

The Great March of Return rallies culminated on May 15 to mark what Palestinians refer to as Nakba, or Catastrophe -- a reference to the forced removal of 750,000 Palestinians from their homes and villages to clear the way for Israel 's establishment in 1948.

Since the protests began on March 30, the Israeli forces have killed over 220 Palestinians in the besieged coastal enclave and wounded more than 20,000 people, according to health officials in Gaza.

Israel fully helped India in 1971 war against Pakistan, reveals secret RAW documents

 ISLAMABAD - Sushant Singh, an Indian journalist, writes: "India declared support for the Awami League, opened the East Pakistan border, and the BSF offered limited aid to the Bengali resistance. The Indian leadership decided not to directly intervene, but chose to get involved: the Army’s Eastern command took over responsibility for East Pakistan operations on April 29 and, on May 15, launched Operation Jackpot, a full-fledged operation to recruit, train, arm, equip, supply and advise Mukti Bahini fighters engaged in guerrilla warfare against the Pakistan military.

India also launched a global diplomatic offensive to help create Bangladesh. By late November, India was ready for a military offensive. The speed and scale of victory was due to leadership, logistics, strategy — but also chance and contingency."

Saikat Datta, on the other hand, admits that Israel helped India in 1971 war. "India may not have had diplomatic ties with Israel but New Delhi quietly sought and got arms from Tel Aviv as it prepared to go to war with Pakistan in 1971, a book has revealed. The book, 1971, by scholar Srinath Raghavan offers fresh insights into the 14-day war that led to the creation of Bangladesh. Raghavan accessed the PN Haksar papers maintained at the Nehru Memorial Museum and Library in New Delhi.

These papers document startling aspects of a war that has not been documented adequately. A diplomat, Haksar was also an adviser to the then Prime Minister Indira Gandhi.

"Raghavan’s research reveals that India’s ambassador to France DN Chatterjee began the process to get Israeli arms with a note to the external affairs ministry on July 6, 1971, saying assistance from Israel for propaganda, finance and even procurement of armament and oil would be invaluable. Gandhi immediately accepted the proposal and through the country’s external intelligence agency R&AW began the process to get the arms through the tiny principality of Liechtenstein. India didn’t have diplomatic ties with Israel at that time, having voted against its creation in 1948, and consistently supported the Arabs in the Israel-Palestine conflict. Israel was in middle of an arms shortage but prime minister Golda Meir stepped in to divert arms meant for Iran to India .

She sent a note addressed to Gandhi in Hebrew through Shlomo Zabuldowicz, the director of the firm handling the secret transfers, with a request for diplomatic ties in return for arms. The diplomatic ties, however, could only be established in 1992 when Narasimha Rao was the Indian PM.

"Another note -- from then R&AW chief RN Kao on August 4, 1971 to Haksar — also finds mention in Raghavan’s book. The note detailed how the arms would be airlifted with a batch of Israeli instructors. The arms would eventually land up with the Indian Army and the Mukti Bahini."

Interestingly, in 2010, it was reported by the Indian media that most of the official records of the war that led to the creation of Bangladesh had been destroyed, including files on the creation of Mukti Bahini, besides others containing appreciation and assessments made by the Indian Army during the war period, the orders issued to fighting formations and other sensitive operational details.

Question of Indian Nuclear Security

By Sajjad Shaukat 

Indian media reported on July 5, this year that the Kolkata police have arrested five men with 1 kg of uranium valued at around Rs. 3 crores ($440,000).

The Times of India elaborated that the men had come to Kolkata in the state of West Bengal to try to sell the substance. Police were quoted as saying that two packets of a “yellow-coloured substance” were seized.

 However, it is not the new event, as the same also took place in India in the past. It is notable that when the US former President Barack Obama hosted the fourth Nuclear Security Summit in Washington on March 31, 2016 to check the spread of nuclear weapons, showing concerns about the ambitions of terrorist groups such as the ISIS in acquiring a nuclear weapon or radioactive material, , the US President Donald Trump had taken a different stand in his interview with the CNN by stating, “More nuclear weapons could make the world safer…US can no longer afford to bankroll the defense of its allies in Europe, Asia and the Middle East…Japan, South Korea and Saudi Arabia may need arsenals to confront threats in their region on their own.

” Similarly, by pursuing the double standards of America and some Western countries in its worst form, President Trump also favoured India, while opposing the nuclear weapons of Pakistan. Because, being the only nuclear country in the Islamic World, Pakistan annoys the US, Israel and some Western countries.

 As a matter of fact, it is Zionist agenda to ‘denculearise’ Pakistan. However, like Obama, Trump has brushed aside the ground realities that Indian Prime Minister Narendra Modi led by the ruling fundamentalist party BJP has been implementing anti-Muslim and anti-Pakistan agenda.

 As part of their double game, these US-led countries have ignored Indian poor record of nuclear security, non-proliferation, lack of safety of workers, working at Indian nuclear facilities and lack of any appropriate regulatory authority.

Indian past record proves various kinds of security and safety lapses regarding various nuclear plants and the related sensitive materials, including events of leakage, nuclear theft, smuggling and killing.

In this regard, in November, 2009, more than 90 Indian workers suffered radiation due to contamination of drinking water at the Kaiga Atomic Power Station in Karnataka. On July 27, 1991, a similar event occurred at the heavy water plant run by the Department of Atomic Energy at Rawatbhata in Rajasthan. Nuclear radiation had affected and injured many laborers there.

In July 1998, India’s Central Bureau of Investigation (CBI) seized eight Kg. of nuclear material from three engineers in Chennai, which was stolen from an atomic research center. On November 7, 2000, International Atomic Energy Agency (IAEA) disclosed that Indian police had seized 57 pounds of uranium and arrested two men for illicit trafficking of radioactive material. IAEA had revealed that Indian civil nuclear facilities were vulnerable to thefts.

In June 2009, India’s nuclear scientist, Lokanathan Mahalingam missed from the scenario and after a couple of days; his dead body was recovered from the Kali River.

 Indian police concocted a story that Mahalingam had committed suicide by jumping into the river. It is a big joke to hide some real facts behind his death because wisdom proves that if an educated person decides to commit suicide, he will definitely adopt a soft way to eliminate his life.

 Afterwards, Dr. Haleema Saadia said that death of the scientist was a conspiracy.

 Nevertheless, such events in connection with nuclear material continued unabated in India, putting the security of atomic weapons and their related components, including the lives of workers at high risk. It is mentionable that during his first visit to New Delhi, on November 6, 2010. President Obama announced the measures, America would take regarding removal of Indian space and defence companies from a restricted “entities list”, and supported Indian demand membership of four key global nuclear nonproliferation regimes.

 And as part of the double standards in relation to India and Pakistan, America set aside the Indian poor record regarding the safety of nuclear weapons and related materials.

 Despite, Indian violations of various international agreements and its refusal to sign Non-Proliferation Treaty (NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) and Additional Protocol with the IAEA, Washington signed a pact of nuclear civil technology with New Delhi in 2008. 

During American President Barack Obama’s visit to India, on January 25, 2016, the US and India announced a breakthrough on the pact which would allow American companies to supply New Delhi with civilian nuclear technology.

Notably, America is a potential military supplier to India. US also pressurized IAEA and the Nuclear Suppliers Group (NSG) to grant a waiver to New Delhi for obtaining civil nuclear trade on larger scale. Evidences indicate that India has not fulfilled the conditions of the NSG waiver. 

At least, eight of India’s nuclear reactors are outside safeguards which are a big question mark on the credibility of its nuclear safety and security standards.

 Two reports from the King’s College–respectively titled ‘India’s Nuclear Exceptionalism’ and ‘India’s Strategic Nuclear and Missile Program’ also claim that India has already accumulated nuclear material for over 2600 nuclear weapons, including all of its unsafeguarded reactor-grade plutonium, which is weapon-usable, and raised concerns over this stockpiling.

In fact, under the pretext of fighting China. Beijing is apprehensive about the emerging threat, such as during the visit of former US President Obama to New Delhi, and the intentions of President Obama and Indian Prime Minister Modi were quite clear, while mentioning about free sea lanes and air passages in the South China Sea.

 President Trump is also pursuing the policy of his predecessor in this respect, as in the recent past, during his meeting with Prime Minister Modi, he showed similar approach.

Although these atomic weapons seem to be mysterious, yet still could be within the reach of some Hindu terrorists with the help of RAW which might have also got these destructive arms from Mossad.

 Such atomic weapons or radiological materials could have also been smuggled inside India by the Hindu fundamentalists with the covert assistance of RAW.

Frustrated in isolating Islamabad, RAW in connivance with Mossad might have prepared a most dangerous plan to use nuclear weapons or dirty nuclear bombs inside the US homeland or any major European country to implicate Pakistan for having allegedly used these weapons through some Taliban militants.

Particularly, RAW and Mossad may also employ these fatal weapons against NATO forces in Afghanistan, as India and Israel want to prolong the stay of the US-led NATO troops in Afghanistan which have become the center of their covert activities against Pakistan, Russia, China and Iran. Terrorists of the Islamic State outfit (Also known as Daesh, ISIS and ISIL) which are strategic assets of the CIA may be used by RAW and Mossad for employment of these unconventional weapons. While, India, Israel and America are also playing double game against one another, hence, by utilizing the vicious circle of terrorism, New Delhi can alone use these weapons through Afghanistan-based Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) and ISIS which are also being backed by RAW, CIA and Mossad, and have claimed responsibility for several terror assaults inside Pakistan and Afghanistan, including the recent ones.

Returning to our main discussion, question of Indian nuclear security is frightening the entire world. Therefore, by abandoning their double standards, the US-led Western countries must take serious notice of Indian proliferation of nuclear weapons and its poor nuclear security. World’s various forums such as EU and UNO, including Russia should also take cognizance of New Delhi in this regard.

باكستان تستبعد إمكانية الاعتراف بإسرائيل

الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي

استبعد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إمكانية الاعتراف بإسرائيل مضيفاً بأن باكستان تدعم قضية فلسطين.

جاءت تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي خلال حديثه مع الصحفيين قبل مغادرته إلى تركيا لزيارة رسمية تستغرقه ثلاثة أيام تلبية لدعوة قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم على مطار إسلام آباد الدولي.

وأضاف الرئيس الباكستاني “في حكومتي، لم تتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل كما لم يتم تأسيس علاقات مع إسرائيل” مشيراً إلى أن باكستان تدعم قضية فلسطين لأنها مثل كشمير، ومدينة غزة تواجه فظائع غير مسبوقة.

ورفض الرئيس الباكستاني بشكل قاطع أخبار تفيذ عن هبوط الطائرة الإسرائيلية على الأراضي الباكستانية.

وفي معرض رده على السؤال حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال الدكتور عارف إن باكستان لا علاقة لها بهذه القضية.

وأعرب عن أمله في تركيا والمملكة العربية السعودية لحل هذه المسألة إلى نهايتها المنطقية مع الحفاظ على روابط الأخوة بين البلدين.

وقال بأن باكستان وتركيا تتمتعان بالعلاقات الودية وقامت تركيا مع باكستان في كل وقت عصيب.

باكستان تستنكر قانون القومية اليهودي وتطالب بضمان حقوق الفلسطينيين

استنكرت باكستان بشدة "قانون القومية اليهودي" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، واعتبرته تحركاً عنصرياً من جانب الدولة الصهيونية.

مليحة لودهي

 جاء ذلك في تصريح المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة ملحية لودهي خلال مشاركتها في نقاش بمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس حول الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت لودهي وفقاً لبيان صادر اليوم في إسلام آباد، أن باكستان تدين وتشب قانون القومية اليهودي، وتدعو إلى احترام حقوق الفلسطينيين، مشيرة إلى أن اعتماد البرلمان الإسرائيلي لهذا القانون العنصري يجسد سياسة الكيان الصهيوني المتواصلة في التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وقالت " إن مثل هذه القوانين العنصرية يجب ألا يكون لها مكان في عالم اليوم، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تغير الحقائق التاريخية بمثل هذه القوانين العنصرية".

الطائفة الأحمدية تنظم مؤتمرها السنوي في فلسطين المحتلة

الطائفة الأحمدية لها وجود طاغ في الكيان الصهيوني، فهم يمثلون حلقة وصل مهمة بين الكيان ودولا إسلامية وغير إسلامية، ورجالهم لهم صلات وطيدة بحكام بني صهيون.

وفي يوليو الجاري، نظمت الطائفة الأحمدي, مؤتمرها السنوي الـ22 بمدينة حيفا في فلسطين المحتلة, وشارك في المؤتمر رجال دين يهود ومسلمين, كما شاركت وفود من عدة دول من بينها المغرب والأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا.

ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية, منشوراً كتبت فيه “إن الطائفة الأحمدية في مدينة حيفا تستضيف لأول مرة مصريين ومغاربة”.

وأضافت أنه: “إلى جانب الوفد الكبير من الأردن، يشارك في الجلسات إسرائيليون من كل الأديان والطوائف في المؤتمر السنوي في حي الكبابير في حيفا حيث يعيش حوالي 1400 شخصا من الأحمدية. هذه هي المرة الثانية والعشرون التي ينعقد فيها المؤتمر تحت شعار السلام والأمان يبدأ بالبيت”

وعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام من 12 – 14 يوليو الجاري, وتم تخصيص اليوم الأول للناطقين باللغة العبرية, شارك فيه القساوسة والحاخامت ومشايخ الطائفة الدرزية ووفد من منظمة التحرير الفلسطينية, وكان من بين الحضور أيضاً “مايك ليبسون” المستشار السياسي للسفير الأمريكي في إسرائيل, وعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف “ايهودا غليك”.

وفي تصريح له, قال أحد منتسبي الطائفة الأحمدية في المغرب, إن: “الجماعة الإسلامية الأحمدية تعقد جلسة كل سنة في جميع أنحاء العالم تضم هذه الجلسة أحمديين وغير أحمديين بما فيهم مسلمين بكل الفرق ومسيحيين ويهود وملاحدة و لادينيين وبهائيين وغيرهم”.

وأضاف ذات المتحدث الذي يدعى عزيز .. فإن: “هدف هذه الجلسة أولا هو زرع بذرة الحب والألفة وحب خدمة خلق الله بين أفراد الجماعة ثم نشر دعوة الإسلام وسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وزرع الحب والتآخي بين كل البشر”.

واستكمل قائلاً إن: “هذه الجلسة هي تفعيل لقوله تعالى “قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا” وقوله أيضا “إنا جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا”.

كيف تقوم وكالة الاستخبارات الأمريكية بتجنيد الأكاديميين سراً؟

طرق عميل المخابرات الأمريكية بهدوء على باب غرفة الفندق. في الواقع، وبعد سماع مختلف الخطب الرئيسية وحضور المناقشات وحفلة العشاء، آوى الحاضرون في المؤتمر إلى غرفهم لقضاء الليلة. وقد أظهرت أجهزة الرقابة السمعية والبصرية للغرفة أن حراس العالِم النووي، التابعين إلى الحرس الثوري الإيراني، قد خلدوا إلى النوم، لكن العالِم لا يزال مستيقظا. وبالطبع، فتح الباب للطارق بمفرده.

وفقا لشخص مطلع على هذا اللقاء، الذي حدث منذ عقد من الزمن، كانت الوكالة تعد لمثل هذا اللقاء لأشهر عديدة. ووراء واجهة تجارية، قامت الوكالة الأمريكية بتنظيم وتمويل المؤتمر في مركز بحوث علمي أجنبي غير مشكوك فيه. كما قامت الوكالة بدعوة المتحدثين والضيوف ونشرت عملائها ضمن العاملين في المطبخ وغيرهم من الموظفين.

في الحقيقة، قامت الوكالة بجميع هذه الترتيبات من أجل إغراء الخبير النووي للخروج من إيران، ومن ثم فصله لبضع دقائق عن حراسه وإقناعه على انفراد بما تروم تحقيقه. في المقابل، وقعت مشكلة في اللحظة الأخيرة كادت أن تغير مسار المخطط، حيث غيّر الشخص المستهدف مكان إقامته من فندق إلى آخر، إذ أن تكلفة الفندق الذي اختاره منظمو المؤتمر، 75 دولارا، تفوق المبلغ الذي يمكن للعالم إنفاقه.

من أجل إظهار صدقه وحسن نواياه، وضع العميل يده على موضع قلبه وقال: "سلام حبيبي، إني أعمل لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية وأريدك أن تركب الطائرة برفقتي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية". آنذاك، كان بإمكان العميل قراءة ردود الفعل التي ظهرت على وجه العالم الإيراني، والتي كان مزيجا من الصدمة والخوف والفضول.

انطلاقا من خبرته السابقة مع المنشقين، أدرك العميل أن آلاف الأسئلة قد انهالت على ذهن العالم: ماذا عن عائلتي؟ هل ستوفر لي الحماية؟ أين سأعيش؟ كيف يمكنني توفير الدعم الشخصي؟ كيف أحصل على التأشيرة؟ هل لدي الوقت حتى أحزم حقائبي؟ ماذا يحدث في حال رفضت ذلك؟ وعندما بادر العالم بطرح السؤال الأول، قاطعه العميل قائلا:" أولا، أحضر دلو الثلج". فأراد العالم الاستفسار عن السبب فبادره العميل قائلا أنه يمكن أن يخبر الحراس، في حال استيقظ أحدهم أنه قدم للحصول على بعض الثلج.

في الواقع، وفي إطار عملية توغل، التي تعتبر الأكثر جرأة ودقة في المجال الأكاديمي، أنفقت وكالة الاستخبارات الأمريكية في كنف السرية ملايين الدولارات لتنظيم المؤتمرات العلمية حول العالم. ولقد كان هدف الوكالة الأمريكية يتمثل في إغراء العلماء النوويين الإيرانيين حتى يغادروا وطنهم والتحول إلى مكان آخر، حيث يمكن لضباط المخابرات التحدث إليهم بشكل فردي والضغط عليهم للانشقاق. بعبارة أخرى، كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تسعى لتأخير تطوير إيران للأسلحة النووية عبر استغلال العلماء والأكاديميين، وإحباط المؤسسات التي استضافت المؤتمرات والأساتذة الذين حضروا وقدموا محاضرات فيها.

 وتجدر الإشارة إلى أن الحاضرين في المؤتمر لم يكن لديهم أدنى علم بأنهم كانوا يشاركون في مسرحية تحاكي الواقع، في حين يقع إدارتها عن بعد. وفي حين أن مسألة تبرير الأمن القومي من عدمه لهذا التلاعب، تعتبر قابلة للنقاش، إلا أنه لا مجال للشك في أن أغلب الأكاديميين سيصيبهم الإحباط، جراء تعرضهم للخداع ضمن مخطط وكالة الاستخبارات الأمريكية.

في الواقع، تعتبر المؤتمرات قابلة للتجسس أكثر من أي مجال أكاديمي آخر. وفي ظل العولمة، باتت هذه الطقوس الاجتماعية والفكرية موجودة في كل مكان. وفي الأثناء، يتم تنظيم المؤتمرات كلما كان المناخ مناسبا لذلك، كما أنها تحظى باهتمام علية القوم. علاوة على ذلك، لا يكون الهدف من هذه المؤتمرات المال بل نيل الحظوة. وعلى الرغم من أن الباحثين يتواصلون عبر شبكة الإنترنت في كل الأوقات، إلا أن اللقاءات الافتراضية لا تمثل بديلا للاجتماعات مع الأقران وتدعيم شبكة العلاقات للحصول على وظائف والتعرف على أحدث الآليات وتقديم البحوث التي ستنشر لاحقا في مجلدات محضر المؤتمر.

في هذا السياق، قال الروائي الإنجليزي، ديفيد لودج، في كتابه "العالم الصغير" إن "جاذبية المؤتمرات تمثل طريقة لتحويل العمل إلى مساحة ترفيه والجمع بين الحرفية والسياحة. في حين يحدث كل ذلك على حساب شخص آخر. على العموم، لا يتطلب الأمر في مجمله سوى كتابة بحث حتى يتمكن الفرد من التجول في أرجاء العالم".

عموما، يمكن قياس أهمية المؤتمر ليس من خلال عدد الحاصلين على جائزة نوبل أو أساتذة أوكسفورد الذين يستقطبهم للحضور، بل من خلال عدد الجواسيس. في هذا الصدد، يتوافد ضباط المخابرات الأمريكية والأجنبية على المؤتمرات السبب ذاته الذي يدفع المسؤولين عن التجنيد في الجيش إلى التركيز على الأحياء الفقيرة، حيث تمثل أرضا خصبة لاقتناص الفرص. وفي حين قد يوجد في الحرم الجامعي أستاذ أو اثنين ممن يحظون باهتمام المخابرات، قد يضم المؤتمر المناسب، حول الطائرات من دون طيار ربما أو تنظيم الدولة، العشرات من هؤلاء الأساتذة.

في هذا الشأن، أفاد أحد العملاء السابقين في وكالة الاستخبارات الأمريكية أن "كل جهاز مخابرات في العالم يعمل ضمن المؤتمرات ويرعاها، في حين يبحث عن طرق لاستقطاب الأشخاص لحضورها". من جانب آخر، أفاد مارك غيلوتي، باحث بارز في معهد العلاقات الدولية في براغ ومستشار خاص سابق في وزارة الخارجية البريطانية، أن "تجنيد الشخص المطلوب لصالح الاستخبارات تعتبر عملية مطولة ترتكز بالأساس على عامل. وتتمثل المرحلة الأولى ضمن  هذه العملية في الإعداد لوجود العملاء في ورشة العمل ذاتها مع الشخص المستهدف. وحتى إن بدأ الأمر بتبادل معلومات تفاهات، يمكنك في المرة المقبلة أن تبادر بالتواصل أكثر مع الشخص المعني". 

في الحقيقة، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من الأكاديميين الأمريكيين في سنة 2011، توخي الحذر بشأن المؤتمرات، مستشهدا بسيناريو تعرضت له باحثة كانت قد تلقت دعوة غير مرغوب فيها لتقديم ورقة بحثية في مؤتمر دولي. وقد قامت الباحثة بتقديم ورقتها البحثية التي تم قبولها فيما بعد. وخلال المؤتمر، طلب المشرفون على المؤتمر من الباحثة نسخة من العرض الذي ستقدمه، ومن ثم أدخلوا في حاسوبها المحمول وحدة ذاكرة فلاشية، ليقوموا إثر ذلك بتحميل ملفات ومصادر البيانات الخاصة بها، دون علمها.

في واقع الأمر، تحشد وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعدادا كبيرة من الأشخاص أيضا ضمن المؤتمرات. وقد أفاد عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "ضباط المخابرات الأمريكية يحاولون خلال المؤتمرات التي تعقد في الولايات المتحدة الأمريكية التقرب من جمع الباحثين الأمريكيين، كما يبادر مكتب التحقيقات بدوره بالسعي ورائهم".

من ناحية أخرى، تشارك وكالة الاستخبارات الأمريكية في المؤتمرات بأشكال مختلفة على غرار إرسال ضباطها لحضور هذه المؤتمرات أو استضافتها عبر شركات في المنطقة المحيطة بواشنطن. وبالتالي، يمكن لمجتمع الاستخبارات الاستفادة من الحكمة الأكاديمية وتنظيم المؤتمرات الزائفة للوصول إلى المنشقين المحتملين عن الدول العدوة.

في الأثناء، تراقب وكالة الاستخبارات الأمريكية المؤتمرات التي ستنعقد في جميع أنحاء العالم وتقوم بتحديد أي منها يعد مثيرا للاهتمام. فلنفترض انعقاد مؤتمر دولي في باكستان حول تكنولوجيا الطرد المركزي، غالبا ما تبادر وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى إرسال عملائها السريين أو تجنيد أستاذ قد يشارك في هذا المؤتمر ليُقدم تقريرا عنه. وفي حال علمت بحضور عالم نووي إيراني في المؤتمر، قد تعمل الوكالة على احتمال تجنيده خلال دورة السنة المقبلة من المؤتمر. والجدير بالذكر أنه يمكن للمعلومات الاستخباراتية المستقاة من المؤتمرات الأكاديمية أن تحدد معالم السياسة. فقد ساعدت هذه المعلومات، على سبيل المثال، في إقناع إدارة جورج بوش الابن، على نحو خاطئ كما تبين، أن صدام حسين لا يزال بصدد تطوير أسلحة الدمار الشامل في العراق.

جون كيرياكو

في سياق متصل، كتب جون كيرياكو، وهو ضابط مختص في مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الأمريكية، في مذكراته التي صدرت سنة 2009، أن الجواسيس والمخبرين الأمريكيين كانوا يلاحظون الظهور المتواصل للعلماء العراقيين المختصين في الكيمياء والبيولوجيا والطاقة النووي، بدرجة أقل، في الندوات الدولية. وأضاف كيرياكو أن هؤلاء العلماء العراقيين قدموا ورقات بحثية واستمعوا إلى محاضرات غيرهم من العلماء والباحثين وسجلوا ملاحظات مكثفة ومن ثم عادوا إلى الأردن، حيث يمكنهم نقل المعلومات إلى العراق.

عموما، قد يكون بعض هؤلاء الجواسيس قد استخلصوا استنتاجات خاطئة ذلك أنهم يفتقرون إلى شهادات عليا في الكيمياء والبيولوجيا أو الطاقة الذرية. وفي ظل افتقارهم للخبرة، يمكن أن يقع العملاء في سوء فهم للموضوع الذي يمثل محور اهتمام العلماء. من جهته، أوضح جين كويل أنه من المحتمل أن يكون عدد ضباط الاستخبارات قد فاق عدد العلماء خلال المؤتمرات التي استضافتها وكالة الطاقة الذرية في فيينا حول مواضيع مثل هيدرولوجيا النظائر المشعة والطاقة الإنصهارية. وتجدر الإشارة إلى أن جين كويل عمل لدى وكالة الاستخبارات الأمريكية في الفترة ما بين سنة 1967 و2006.

في هذا الصدد، أشار كويل إلى وجود مشكلة بسيطة، تتمثل في ضرورة إرسال عميل يكون على دراية بالموضوع الذي سيتم مناقشته في المؤتمر. وصرح كويل أنه متحصل على شهادة دكتوراه في فيزياء البلازما. كما بين العميل السابق أيضا أنه إذا ما عرف العميل نفسه على أنه عالم ينتمي إلى معهد علمي ما، فلابد أن يستفسر أحد العلماء الآخرين عن العلماء والباحثين المنتمين لتلك المؤسسة أو المعهد.

بدلا من ذلك، يقترح جين كويل أن تقوم وكالة الاستخبارات بتجنيد أستاذ عن طريق قسم الموارد الوطنية، الذي لديه "علاقات عمل" مع عدد من العلماء. وأردف كويل، أنه "إذا ما علمت وكالة الاستخبارات بانعقاد مؤتمر في فيينا، فقد تطلب من الأستاذ سميث الحضور لأن الأمر سيبدو طبيعيا". في هذا الصدد، "قد يقول سميث: 'سأحضر المؤتمر وسأعلمك مع من تحدثت. أما إذا صادفت إيرانيا فلن أركض في الاتجاه المعاكس'. وإذا ما قال: 'أرغب في الحضور، ولكن ميزانية السفر محدودة للغاية'، قد تقول "سي آي إيه" أو "أف بي آي": "حسنا، أنت تعلم، قد نكون قادرين على الاعتناء بتذكرة السفر، ولكن في الدرجة الاقتصادية'".

أثناء المؤتمرات الأكاديمية، عادة ما تبدأ عملية تودد جاسوس لأحد الأساتذة بلقاء عشوائي في الغالب. وفي هذا السياق، بين لي أحد العاملين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، الذي سأطلق عليه اسم "آر"، كيف كان يعمل. وفي هذا الإطار، صرح آر قائلا: "لقد جندت عددا كبيرا من الأشخاص ضمن المؤتمرات. لقد كنت جيدا في ذلك، نظرا لأنها عملية غير صعبة".

من بين مهامه، أفاد "آر" أنه كان مطالبا بالبحث في قائمة من المؤتمرات التي ستعقد قريبا، لاختيار أحدها، وتحديد محور الاهتمام الذي من المرجح أنه سيحضر ذلك المؤتمر، نظرا لتوصله لمعلومات تفيد أن هذا الشخص قد تحدث مرتين على الأقل في الحدث ذاته في السنوات السابقة. علاوة على ذلك، يكلف آر بعض المتدربين في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي بالبحث عن تفاصيل حياة الهدف، على غرار المدارس التي درس فيها ومن كانوا معلميه....

عقب ذلك، يقوم آر بإرسال برقية للمقر الرئيسي من أجل طلب تمويل للسفر. في الواقع، يجب على تلك البرقية أن تكون مقنعة بما فيه الكفاية للحصول على الأموال اللازمة للسفر. في المقابل من المحتمل ألا تفي بالغرض في حال قرأها وكلاء آخرين، قد يكونون في مكان قريب من ذلك المؤتمر، ويمكنهم استهداف الشخص ذاته. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يقوم آر بإنشاء غطاء يتستر تحته في هذه العملية، حيث من الممكن أن يتحول إلى أحد رجال الأعمال ويخترع اسم شركة، ويقوم بتأسيس موقع على الانترنت وطبع بطاقات عمل، فضلا عن إنشاء سجلات الفوترة والهاتف وبطاقات ائتمان للشركة الوهمية. أما فيما يتعلق بالاسم الذي سيعمل وفقا له، فيستطيع اختيار أحد أسمائه المستعارة السبعة.

وتجدر الإشارة إلى أن آر ليس عالما لذلك لا يمكنه الانخراط في حوار حول فرضية ريمان باعتبارها من أصعب الفرضيات التي استعصت على العلماء. في ظل معرفته بأن معظم العلماء انطوائيون اجتماعيا، فيمكنه الذهاب إلى الهدف بسهول والشروع في الحديث قائلا: "هل تكره الاكتظاظ مثلي؟"، ثم يتركه ويسير بعيدا عنه. وتهدف تلك الخطوة إلى أن يسجل الهدف في ذهنه صورة لآر. في الأثناء، لا يجب أن يفطن أحد إلى ذلك اللقاء الأول.

من ناحية أخرى، يعتبر الاقتراب من الهدف أمام الآخرين، بمثابة خطأ مبتدئين، حيث قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين تم تعيينهم من قبل بلده الأصلي من أجل مراقبة الباحث. ومن المحتمل أن هؤلاء الأشخاص سيبادرون بتقديم تقرير عن المحادثة، ما يعرض أمن الهدف للخطر ويجعله غير راغب أو غير قادر على الاستجابة للعروض المقدمة إليه.

طيلة بقية المؤتمر، يبقى آر في حالة من الاضطراب، في حين يحاول في كل فرصة تسنح له الاقتراب من الباحث. في كل لحظة لقاء بينهما، التي تسميها وكالة المخابرات المركزية "الوقت مع الهدف"، والتي تُحسب في مقاييس أدائه الوظيفي، يحاول آر كسب ود البروفيسور. فعلى سبيل المثال، وبعد القيام بمهمة بحث معمقة، قد يخبر آر الباحث أنه قرأ مقالا رائعا حول موضوع ما، ولكن لا يتذكر اسم المؤلف. فيجيب الباحث، بكل خجل وتواضع، أنه "كاتب المقال".

بعد بضعة أيام، يبادر آر بدعوة الباحث إلى الغداء أو العشاء. وفي الأثناء، يشرع في تنفيذ مخططه الفعلي، قائلا إن شركته مهتمة بمجال بحث العالم، وترغب في دعم عمله. وفي هذا السياق، أفاد آر أن "كل الأكاديميين الذين التقيتهم باستمرار كانوا يحاولون معرفة كيفية الحصول على المنح لمواصلة بحوثهم. وذلك ما كانوا يتحدثون عنه بالأساس". عقب ذلك يتفق آر مع العالم على مشروع محدد، وتكلفته، التي تختلف كثيرا انطلاقا من بلد العالم. فعلى سبيل المثال "تتراوح التكلفة بالنسبة لعالم باكستاني من 100 دولار إلى 5000 دولار. أما الباحثين الكوريين فهم يتقاضون أكثر من ذلك".

بمجرد أن تبدأ وكالة الاستخبارات المركزية بتمويل أستاذ أجنبي، حتى لو لم يكن على دراية بمصادر تمويله، تستمر في مراقبته، نظرا لأن كشف العلاقة التي بينهم قد تعرض مسيرة الباحث المهنية للخطر أو حتى حياته في بلده الأصلي. وقد أصبحت المؤتمرات العلمية ساحة جذابة لعملاء المخابرات، لكنها في الوقت ذاته قد تتحول إلى أكبر مخاوف عملاء وكالة الاستخبارات المركزية، في حال تدخل أحد زملائهم في الوكالة وحاصر الفريسة الأكاديمية ذاتها.

في هذا الإطار، أورد ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الذي غالبا ما يكتب تحت اسم مستعار، إشمائيل جونز، في كتابه سنة 2008، تحت عنوان، "العامل البشري: اختلال الثقافة المخابراتية داخل وكالة الاستخبارات المركزية" قائلا "نحن نميل إلى الأحداث المتتالية مثل هذه". والجدير بالذكر أن جونز كان يتوقع أن يكون مؤتمر باريس لسنة 2005، " كانا مثاليا لزيارة علماء الأسلحة المارقة"، لكنه أصيب بخيبة أمل عندما رأى في الغرفة اثنين من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (الذين كانوا يتنكرون على اعتبرهم أساتذة). وبالتالي، حاول جونز تجنب مرمى نظرهم والتجول والبحث عن أهداف مثالية من كوريا الشمالية وإيران، وليبيا، وروسيا، والصين.

في سياق متصل، أخبرني رئيس سياسة الأمن السيبراني في المكتب الأجنبي الألماني، كارستن جير، عندما كنت أتبادل معه أطراف الحديث خلال المؤتمر الدولي السنوي السادس بشأن الانخراط السيبراني، الذي عقد في أبريل سنة 2016، في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، أنه "مندهش من الوجود الاستخباراتي المكثف في مثل هذه المؤتمرات، حيث كان هناك الكثير من العملاء الذين يحومون حول الكثير من الأهداف". على العموم، ساعد العامل الديني، والنوافذ الزجاجية الملونة والاقتباسات الكلاسيكية، مدراء وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي في إلهاء بقية الحضور بصفة متقنة، في حين ركزوا على الخطابات المتعلقة بمكافحة أكثر التحديات الشاقة في القرن الواحد والعشرين، ألا وهي الهجمات الإلكترونية.

في خضم ذلك المؤتمر، ألقى رئيس هيئة الأمن القومي السابق خطابا، على غرار الرئيس السابق لمجلس المخابرات الوطني، ونائب مدير إدارة الأمن في إيطاليا، فضلا عن مدير مركز أبحاث، يعنى بجمع المعلومات والبيانات لصالح الاستخبارات السويدية. وقد كشفت بطاقات الأسماء التي كان يحملها جميع الحضور، الذين يصل عددهم إلى نحو 700 تقريبا، أنهم يعملون لحساب الحكومة الأمريكية والسفارات الأجنبية ومقاولي المخابرات أو بائعي المنتجات ذات الصلة بالإنترنت أو أنهم يدرسون في الجامعات.

ربما لم يكن الوجود الاستخباراتي واضحا. فرسميا، كان يحضر ذلك المؤتمر قرابة 40 دولة، انطلاقا من البرازيل وصولا إلى موريشيوس، مرورا بصربيا إلى سريلانكا لكن ليس من روسيا. في الأثناء، كان يحوم في الجزء الخلفي من الشرفة شاب نحيل يحمل حقيبة ويستمع إلى المناقشات، في حين كان لا يضع أي بطاقة هوية على سترته. في المقابل، لم أتوان عن الاقتراب منه، وقدمت نفسي له، وسألته عن اسمه فأجابني، "الكسندر"، ثم سكت وقال "بلوسوف". وأردفت قائلا: "هل أعجبك المؤتمر. ردّ "لا"، في محاولة منه لمنعي عن طرح المزيد من الأسئلة.  لكني أضفت "أنا من السفارة الروسية. لم أتمكن من الحصول على آراء البقية. ووددت أن أعرف موقفك، هذا كل شيء".

في الوقت ذاته، قدمت له بطاقتي، إلا أنه رفض تقديم أي دليل عن هويته قائلا: "أنا جئت هنا فقط لشهر واحد. ولم تَجهزْ بعد بطاقاتي". وقد أصريت على معرفة طبيعة وظيفته في السفارة إلا أنه نظر إلى ساعته،  وقال لي "أنا آسف. يجب أن أذهب الآن". عندما كانت وكالة الاستخبارات المركزية ترغب في معرفة رأي البروفيسور جون بوث، كانت تهاتفه لمعرفة ما إذا كان قادرا على إلقاء محاضرة في ذلك المؤتمر. وعموما، لا يرد اسم الوكالة في الدعوة الرسمية للمؤتمر وجدول أعماله، الذي يذكر دائما اسم متعهد في واشنطن باعتباره الجهة الراعية.

من خلال إخفاء دورها، تُسهل وكالة الاستخبارات المركزية على العلماء تبادل الرؤى فيما بينهم. مقابل ذلك، يتقاضى هؤلاء العلماء أتعابهم مقابل المحاضرات التي يلقونها دون الكشف عن وظيفتهم على اعتبارهم مستشارين لوكالة الاستخبارات المركزية، الأمر الذي قد ينفر بعض الزملاء من الأكاديميين، وكذلك البلدان التي تجري أبحاثها في مواضيع مشابهة.

في حقيقة الأمر، يعمل بوث أستاذا فخريا للعلوم السياسية في جامعة شمال تكساس، ويتخصص في دراسة أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة التي لقّن فيها التاريخ المسؤولين أن يكونوا حذرين من وكالة الاستخبارات المركزية. وفي هذا السياق، أخبرني بوث، خلال شهر آذار/ مارس من سنة 2016، أنه "إذا كنت تنوي العودة إلى أمريكا اللاتينية يوما ما، فمن المهم جدا ألا تعكس سيرتك الذاتية ذلك".

وأضاف المصدر ذاته أنه "عندما تذهب إلى إحدى هذه المؤتمرات، حيث يكون هناك بعض مديري المخابرات أو وكالة الدفاع، فيجب ألا يكون ذلك مدرجا في سيرتك الذاتية، حيث لا يزال هناك بعض التحيز في الأوساط الأكاديمية ضد هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال أنا لا أذهب في اجتماعات دراسات أمريكا اللاتينية قائلا إنني حضرت سابقا مؤتمرا نظمته وكالة الاستخبارات المركزية".

من جهة أخرى، تقوم وكالة الاستخبارات المركزية بتنظيم مؤتمرات حول قضايا السياسة الخارجية بحيث يمكن للمحللين، الذين غالبا ما يكون بحوزتهم الكثير من التفاصيل السرية، أن يتعلموا من العلماء الذين يفقهون حيثيات ما يجري على الساحة السياسية وعلى دراية بمصادر المعلومات المتاحة للجميع. بصفة عامة، يُدفع للأساتذة المشاركين مبلغا قدره ألف دولار، بالإضافة إلى النفقات. وتعقد جلسات العروض العلمية مثل أي اجتماع أكاديمي، إلا أن العديد من الحضور، الذين يكونون من محللي وكالة الاستخبارات المركزية، غالبا ما يرتدون شارات كُتب فيها أسماءهم الأولى فقط.

من بين 10 مؤتمرات لوكالة الاستخبارات التي حضرها جون بوث على مر السنين، لعل آخرها دورة سنة 2015، التي كانت تتمحور حول موجة الأطفال اللاجئين من أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة، لم تُدرْ وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب مدير الاستخبارات الوطنية سوى واحد أو اثنين بصفة مباشرة. أما فيما يتعلق ببقية المؤتمرات، فقد تم الاستعانة بشركة "سنترا" للتكنولوجيا التي تتصدر صناعة متنامية من الوسطاء في منطقة واشنطن وتتكفل عادة بإدارة مؤتمرات وكالة الاستخبارات المركزية.

من جانب آخر، تزود وكالة الاستخبارات المركزية سنترا بالتمويل وقائمة من الناس حتى يقع دعوتهم، ليجتمعوا في مركز مؤتمرات سنترا، الذي يوجد في مقاطعة أرلنغتون، فيرجينيا. ويعد "هذا الموقع مثاليا لعقد المؤتمرات والاجتماعات والألعاب والأنشطة التعاونية لعملائنا"، وذلك وفقا لما جاء في موقع شركة سنترا الإلكتروني. من جهته، أفاد روبرت جيرفيس، أستاذ السياسة الدولية في جامعة كولومبيا والمستشار لدى "سي آي إيه" لوقت طويل، أنه "في حال كنت على اطلاع ببعض الأمور، فإنك وحين تنظر إلى سنترا ستدرك أنها شبيهة بوكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. في الغالب، تعتقد بعض الجهات الاستخباراتية أن منح تغطية لبعض الأكاديميين أمر مفيد".

تم إنشاء سنترا سنة 1997. وقد تلقت منذ ذلك الحين أكثر من 200 مليون دولار في شكل عقود حكومية، بما في ذلك 40 مليون دولار من قبل وكالة الاستخبارات المركزية للدعم الإداري من قبيل تجميع وتحرير البرقيات والوثائق السرية ضمن دراسة لجنة استخبارات مجلس الشيوخ لمدة خمسة سنوات لبرنامج التعذيب الخاص بالوكالة. وخلال سنة 2015، تعاونت الجهات التنفيذية للشركة مع مسؤولين استخباراتيين سابقين.

والجدير بالذكر أن المؤسس والرئيس التنفيذي لسنترا، هارولد روزنباوم، كان مستشارا العلوم والتكنولوجيا لدى وكالة الاستخبارات المركزية، في حين ترأس نائب الرئيس الأول، ريك بوغوسكي، القسم الكوري في وكالة استخبارات الدفاع. فضلا عن ذلك، أدار نائب الرئيس للبحوث، جيمس هاريس، البرامج التحليلية في وكالة الاستخبارات المركزية لمدة 22 سنة، فيما كان مدير الوصول العالمي، بيغي ليونز، مديرا في وكالة الاستخبارات المركزية لوقت طويل وضابطا قام بالعديد من الجولات في شرق آسيا. أما المدير التحليلي لسنترا، ديفيد كانين، فقد قضى 31 سنة في منصب محلل لدى وكالة الاستخبارات المركزية.

تماما مثلما هو الحال بالنسبة لجون بوث، تحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة إنديانا، سوميت جانجولي، في العديد من المؤتمرات التابعة لسنترا. وقد صرّح جانجولي أن "كل من يعمل مع سنترا يعرف أنهم يعملون فعليا لصالح الحكومة الأمريكية. وفي حال تم ذكر وكالة الاستخبارات المركزية، فسيتسبب ذلك في إزعاج عدد من الأشخاص الآخرين. بالنسبة لي، أتحدث بصراحة تامة عن ذلك مع زملائي، وإن كان ذلك لا يعجبهم فهو أمر يعنيهم لوحدهم. وباعتباري مواطنا أمريكيا، أشعر أن من واجبي تقديم أفضل النصائح الممكنة لحكومة بلادي".

في سياق متصل، أورد أستاذ علوم سياسية آخر، كان قد قدم أربعة محاضرات لفائدة سنترا، أنه قد تم إعلامه أن الشركة تمثل "عملاء" مجهولين، ولكنه لم يدرك أن المسألة تتعلق بعملاء وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن لاحظ أن بعضا من الحاضرين كانوا يحملون شارات تتضمن الاسم الأول فقط. وفي وقت لاحق، قابل واحدا أو اثنين من الأشخاص ذاتهم ضمن مؤتمر أكاديمي، إلا أنهم لم يكونوا يرتدون شارات الأسماء ولم يكونوا مُدرجين ضمن البرنامج.

في الواقع، جاهدت سنترا لإخفاء علاقاتها مع وكالة الاستخبارات المركزية، حيث محت كل السير الذاتية التابعة لمدرائها التنفيذيين من موقعها على شبكة الإنترنت سنة 2015. وتشمل لائحة "العملاء المميزين" المُدرجة في الموقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والجيش، و16 فرعا آخر للحكومة الفدرالية، ولكن ليس وكالة الاستخبارات المركزية. وعندما هاتفت روزنباوم وسألته عن عقد سنترا لمؤتمرات لفائدة وكالة الاستخبارات المركزية، أجاب قائلا: "أنت تتصل بالشخص الخطأ، فلا علاقة لنا بهذا الأمر"، ليغلق السماعة بعد ذلك.

كنت قد مررت بمكاتب سنترا في الطابق الخامس في مبنى في مدينة بورلينغتون بولاية ماساتشوستس، وهي ضاحية شمالية في بوسطن. وضمن ورقة تسجيل الدخول، يُطلب من الزوار تحديد جنسيتهم "ونوع الزيارة" إن كانت سرية أم لا. ومن ثم، استدعى موظف الاستقبال مديرة الموارد البشرية، ديان كولبيتس، التي استمعت لي بكل أدب، لتبادر بالتشاور مع روزنباوم. وفي النهاية، أخبرتني أن سنترا ستمتنع عن الإدلاء بأي التعليق. وأضافت كولبيتس "لكي نكون صريحين، يفضل عملائنا ألا نتحدث مع وسائل الإعلام".

بالنسبة للأكاديميين الإيرانيين الفارين باتجاه الغرب، تعتبر المؤتمرات الأكاديمية بمثابة "خط سكة حديد تحت الأرض" في عصرنا الحديث. وفي الحقيقة، استفادت وكالة الاستخبارات المركزية بشكل كامل من هذه النقطة الحساسة. وابتداءً من عهد جورج بوش الابن، امتلكت الحكومة الأمريكية "أموالا لا حد لها" لبذل الجهود الخفية لتأخير تطوير إيران للأسلحة النووية، وفقا لما أخبرني به ديفيد أولبرايت، من معهد العلوم والأمن الدولي. وقد ارتكز أحد البرامج التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، على عملية استنزاف الأدمغة. وقد سعت من خلاله إلى تحفيز كبار العلماء الإيرانيين النوويين على الفرار من بلادهم.

نظرا لأنه كان من الصعب التقرب من العلماء في إيران، قامت وكالة الاستخبارات المركزية بجذبهم إلى المؤتمرات في بلدان صديقة أو محايدة، وفقا لما أطلعني عليه ضابط مخابرات سابق. وبالتشاور مع إسرائيل، تقوم الوكالة باختيار عالم محتمل، ومن ثم تقيم مؤتمرا في معهد علوم مرموق عن طريق وسيط، الذي عادة ما يكون رجل أعمال، والذي غالبا ما يؤمن الندوة بالاعتماد على مبلغ يتراوح بين 500 ألف ومليوني دولار مقدمة من قبل الوكالة.

في هذا الصدد، قد يمتلك رجل الأعمال شركة تكنولوجيا، أو قد تُنشأ الوكالة شركة وهمية من أجله كي يبدو دعمه للمعهد، الذي لا يكون على علم بتدخل وكالة الاستخبارات المركزية، مشروعا. ووفقا لما أخبرني به ضابط المخابرات السابق، "كلما كان الأكاديميون أكثر جهلا بما يحدث، كلما كان ذلك أكثر أمنا بالنسبة للجميع. في الواقع، كان كل وسيط على علم بأنه يساعد وكالة الاستخبارات المركزية، إلا أنه كان يجهل السبب وراء ذلك، كما أن الوكالة كانت توظفه لمرة واحدة فقط".

 كان المؤتمر يركز على أحد جوانب الفيزياء النووية التي لها تطبيقات مدنية، كما أنها تتماشى مع المصالح البحثية للعالم الإيراني المستهدف. علاوة على ذلك، عادة ما يقع تعيين العلماء النوويون في الجامعة. وتماما مثل أي أستاذ في أي مكان، كان الإيرانيون يتمتعون بالرحلات. وفي بعض الأحيان، سمحت الحكومة الإيرانية لهؤلاء بالذهاب إلى المؤتمرات، وإن كان ذلك تحت الحراسة، بهدف مواكبة أحدث البحوث ومقابلة الموردين للتكنولوجيا المتطورة، ولأغراض دعائية أيضا.

رونين بيرغمان

وفقا لما أطلعني عليه رونين بيرغمان، "كان من الجلي، من وجهة نظر الإيرانيين، أن لهم مصلحة في إرسال العلماء إلى المؤتمرات بشأن الاستخدامات الآمنة للطاقة النووية". ويُعتبر بيرغمان صحفيا إسرائيليا بارزا، كما أنه مؤلف "الحرب السرية مع إيران: النضال السري لثلاثين سنة ضد القوة الإرهابية الأكثر خطورة في العالم". بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا الصحفي على دراسة تاريخ جهاز المخابرات المركزي الإسرائيلي، الموساد. وقد أورد بيرغمان أنهم "يقولون 'نعم'، نحن نرسل علمائنا إلى المؤتمرات لاستخدام التكنولوجيا المدنية لغرض مدني".

في الأثناء، قد يتظاهر ضابط الوكالة المكلف بالحالة بأنه طالب، أو مستشار فني، أو عارض أمام كشك. وتتمثل وظيفته الأولى في إبعاد الحراس المحيطين بالعالم. وفي إحدى الحالات، قام موظفو المطبخ الذين جندتهم وكالة الاستخبارات المركزية بوضع السم في وجبات الحراس، مما جعلهم عاجزين عن حماية العالم بسبب الإسهال والقيء. وفي الأثناء، كانت الوكالة تأمل أن يعزو هؤلاء مرضهم للطعام على متن الطائرة أو المأكولات غير المألوفة.

بفضل ضربة من الحظ، يتمكن الضابط من الاختلاء بالعالم لدقائق معدودة ويتلاعب به، كما أنه قد يقوم بدراسة الإيراني من خلال قراءة الملفات ووضع"عملاء الوصول" بالقرب منه. وبهذه الطريقة، إذا ما أعرب العالم عن شكه فيما يتعلق بتعامله فعلا مع وكالة المخابرات المركزية، بإمكان الضابط آنذاك أن يجيبه بأنه يعلم بشأنه كل شيء، وحتى أكثر التفاصيل حميمية، مقدما الدلائل على ذلك. فعلى سبيل المثال، قال أحد الضباط ذات مرة لمنشق محتمل: "أعلم أنك مصاب بسرطان الخصية وأنك قد استأصلت خصيتك اليسرى".

في مرحلة لاحقة، وحتى بعد موافقة العالم على الهرب، قد يعيد هذا الشخص النظر في المسألة ويلوذ بالفرار. وفي هذا السياق، أفاد الضابط السابق، أن "الأمر يتمثل في إعادة تجنيد الرجل مرارا وتكرارا وباستمرار". وبمجرد أن يصبح بمأمن في سيارة متجهة إلى المطار، تقوم وكالة الاستخبارات المركزية بتنسيق التأشيرات اللازمة ووثائق الرحلة الجوية مع وكالات الاستخبارات الحليفة. فضلا عن ذلك، لن تدخر الوكالة جهدا من أجل جلب زوجته وأطفاله إلى الولايات المتحدة، إن لم يكن عشيقته، مثلما جاء في طلب أحد العلماء. كما ستقوم الوكالة بإعادة توطين العالم وأسرته وتوفر فوائد له على المدى الطويل، بما في ذلك دفع أقساط كلية أبنائه ودراساتهم العليا.

من المثير للاهتمام أن عددا كافيا من العلماء فروا إلى الولايات المتحدة إثر حضورهم المؤتمرات الأكاديمية أو من خلال غيرها من الطرق، وذلك في سبيل عرقلة واشنطن برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وفقا لما أخبرني به الضابط السابق المُطّلع على العملية. وأضاف الضابط أن مهندسا دأب على تجميع أجهزة الطرد المركزي لصالح البرنامج النووي الإيراني وافق على الفرار بشرط واحد وهو متابعة دراسة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ولسوء الحظ، كانت الوكالة قد أخرجته من إيران دون أوراق اعتماد من قبيل الشهادات وغيرها.

في البداية، رفض معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طلب الوكالة بالنظر في أمره، ولكن مع إصرار الوكالة، وافقت مدرسة الهندسة الشهيرة على طلب الوكالة من خلال التنازل عن إجراءات الفحص المعتادة. ونتيجة لذلك، حشد المعهد مجموعة من الأساتذة من أقسام ذات صلة لاستجواب المنشق. وبعد تفوقه في الامتحان الشفوي، تم قبوله وحصل على شهادة الدكتوراه.

محمد سهيمي

في المقابل، نفى الإداريون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا علمهم بهذه المسألة. وقد أكد رئيس قسم الهندسة الميكانيكية،غانغ تشن، هذا الأمر قائلا: "أجهل تماما أي معلومات بخصوص ذلك". خلافا لذلك، أقر اثنين من الأكاديميين بالحيثيات الرئيسية للقصة. فوفقا لما أطلعني عليه محمد سهيمي، أستاذ الهندسة البترولية بجامعة كاليفورنيا الجنوبية الذي يدرس التطور النووي والسياسي الإيراني، حظي منشق عن البرنامج النووي الإيراني على شهادة دكتوراه من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الهندسة الميكانيكية.

أما بروفيسور الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تيموثي غوتوسكي، فأورد قائلا: "أعرف شابا كان يوجد هنا في مختبرنا، وبطريقة ما علمت أنه عمل على أجهزة الطرد المركزي في إيران. وحينها بدأت أفكر وأتساءل عما يحدث هنا". وبالتزامن مع موافقة إيران خلال سنة 2015، على الحد من تطوير الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الدولية، فقد تجنيد المنشقين عن البرنامج من قبل المخابرات الأمريكية بعضا من صبغته العاجلة.

في حال قام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق أو سعى إلى إعادة التفاوض بشأنه، وهو ما ندد به ضمن خطاب ألقاه في أيلول/سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد تسجل المؤتمرات التي تنظمها وكالة المخابرات المركزية لاعتراض طريق كبار العلماء النوويين الإيرانيين عودتها بشكل سري.

المصدر: الغارديان - ترجمة: نون بوست