‏إظهار الرسائل ذات التسميات المسلمون في الهند. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المسلمون في الهند. إظهار كافة الرسائل

مفوضة أممية قلقة بشأن العنف ضد المسلمين في الهند

مراسم تشييع جنازة رجل قُتل في اشتباك بين مسلحين هنود جنوبي كشمير - رويترز

أعربت مفوضة أممية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن هجوما قاتلا وقع مؤخرا في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، يُستغل كمبرر لاستهداف الجاليات الكشميرية والمسلمة بالهند.

وفي بيان صادر الثلاثاء عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قالت إنها "قلقة من التقارير الواردة من الهند بأن بعض العناصر تستخدم هجوم بولواما مبررا للتهديدات وأعمال العنف المحتملة التي تستهدف المجتمعات الكشميرية والمسلمة".

وأسفر تفجير سيارة مفخخة استهدف قافلة أمنية في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان عن مقتل 44 جنديا، في 14 فبراير/شباط الجاري، وألقت الحكومة الهندية باللوم فيه على باكستان.

وأدانت باشليه بشدة الهجوم، وطالبت السلطات بتقديم المسؤولين إلى العدالة، وفقا للبيان. وقالت "نشكر الإجراءات التي اتخذتها السلطات الهندية للتعامل مع هذه الحوادث، ونأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات لحماية الأشخاص من جميع أشكال الأذى التي قد توجه لهم بسبب انتمائهم العرقي أو هويتهم".

وأضافت "نأمل أن التوترات المتصاعدة بين الجارين المسلحين نوويا لن تؤدي إلى مزيد من عدم الأمان في المنطقة".

ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الذي تحتله الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا في 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند ثلاث حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، مما أسفر عن مقتل نحو سبعين ألف شخص من الطرفين.

وبحسب جهات حقوقية، قُتل منذ 1989 أكثر من مئة ألف كشميري، وتعرضت أكثر من عشرة آلاف امرأة للاغتصاب في الشطر الخاضع للهند من الإقليم.

المصدر : وكالة الأناضول

MOBS ARE KILLING MUSLIMS IN INDIA. WHY IS NO ONE STOPPING THEM?

Rana Ayyub
A spiritual leader was lucky to escape with his life this week. Yet Narendra Modi’s ruling BJP keeps fanning the flames
•••
On 17 July the supreme court of India condemned the epidemic of mob lynching in India, and asked the Indian parliament to draft legislation that would stop people from taking the law into their own hands.

Within hours of the judgment, in the provincial state of Jharkhand, Swami Agnivesh, a spiritual leader and former minister known for promoting communal harmony in the country, was brutally attacked. The assailants were allegedly members of the youth wing of the ruling Bharatiya Janata party (BJP) of the prime minister, Narendra Modi.

Most Indians see the 78-year-old Agnivesh as an elegant and soft-spoken seer in saffron robes, his head wrapped in a turban; yet on Tuesday afternoon, the Swami was kicked and punched by young men chanting “Jai shree Ram” (victory to Lord Ram) – his bare head on the ground, his turban flung at a distance as he pleaded with them to show mercy.

In an interview with a news agency, CP Singh, a minister from the same BJP-ruled state, justified the attack. “He talks against Hindus,” he said, “makes anti-national comments, supports Kashmiri separatists and Naxals.” Singh speaks the language of the mob, a mob that has been given the responsibility of creating a new order in India, where the minority – Muslims, Dalits and anybody who speaks on their behalf – are attacked with impunity.

In India, killing cows and the consumption of beef is banned in most states. Since Modi and his party assumed power in 2014, this beef ban has been used by Hindu nationalists to justify their attacks on innocent Muslims in public.

Narendra Modi is creating a dangerous precedent before the next general election, setting the tone for an India whose syncretic values and democratic principles are under threat.

Barely a month ago in the city of Hapur, an hour’s drive from the capital, Delhi, two Muslim men were attacked on the street while police stood by guarding the mob. One of the two was kicked and dragged along as he lay unconscious and later died of his injuries. The other, an elderly man, was pulled by his beard and dragged through a field, blood dripping from his face as he begged for mercy while they kept thrashing him with wooden planks. The emboldened crowd recorded a video of this inhuman act and shared it across WhatsApp and social media, a common practice associated with these acts of mob violence.

A report by the data-based news organisation India Spend found that “Muslims were the target of 51% of violence centred on bovine issues over nearly eight years (2010 to 2017) – and they comprised 84% of 25 Indians killed in 60 incidents. As many as 97% of these attacks were reported after Narendra Modi’s government came to power in May 2014.”

One would have expected the prime minister to call for an end to this violence. Yet a week after the attacks in Hapur, Jayant Sinha, one of the most important ministers in Modi’s cabinet, honoured eight convicts accused of lynching and killing a Muslim man. This is not an isolated incident. In 2015, soon after the conservative BJP came to power, a legislator from the party honoured the body of someone accused of a similar assault with the national flag.

This is encouraged by Modi’s government, which routinely disseminates fake news, targeting and demonising Indian Muslims. Modi is creating a dangerous precedent before the next general election, setting the tone for an India whose syncretic values and democratic principles are under threat.

Modi was head of the state of Gujarat when hundreds of Muslims were killed with impunity in the riots of 2002. As he gears up for re-election, that legacy looms large over the whole country.

الهند.. ممارسات عنصرية طبقية تهدد بالانهيار


الهند، هذا البلد العملاق الذي يحتل الجزء الأكبر من جنوب آسيا بعدد سكانه الذي جاوز المليار وثلاث مئة مليون، أي ما يقرب من سدس سكان العالم هو بحق بلد العجائب. ومن المعروف في جغرافيا العصر الحديث أن الهند كانت تحت الاستعمار البريطاني المباشر منذ العام 1858، وقد استطاع المستعمر طيلة فترة هيمنته الحفاظ على الوحدة السياسية والاقتصادية لكامل الأراضي في شبه القارة الهندية. وعندما انتهت السيطرة الإنجليزية على الهند العام 1947 أثمرت بذور الانقسام التي زرعها المستعمر، فتم تقسيم شبه القارة على أسس دينية إلى دولتين منفصلتين هما: الهند مع غالبية الهندوس، وباكستان مع غالبية المسلمين. ثم لما كان التكتّل الإسلامي سكانياً وجغرافياً كبيراً في باكستان الجديدة تم العمل على فصل الجزء الشرقي من باكستان لينشق لوحده مشكلاً دولة بنغلاديش.

وتواجه الهند تحديات كبرى على المستوى الاجتماعي والثقافي، حيث يعاني المسلمون والمسيحيون والطبقات الأدنى في المجتمع من ممارسات عنصرية ودينية وطبقية عميقة على الرغم من تحريم أشكال التمييز في الدستور الهندي.

ويعاني المتحولون إلى الإسلام والمسيحية من بعض أشكال العنف من قبل بعض المنظمات الهندوسية المتطرفة التي تطالب بطرد المسلمين والمسيحيين من الهند قبل العام 2021. والإشكال الذي يواجه الساسة الهنود أنه بحسب الاعتقاد الهندوسي فإن السكان يقعون تحت أربعة أقسام: القسم الأول، وهم أعلى الطبقات ويسمون «البراهمة»، ويتولون مهام الدين والتربية والتشريعات.. أما القسم الثاني فيسمونهم «كاشاتريا»، ويتولون قيادة الجيوش ومهام الفروسية ونحو ذلك.. أما القسم الثالث فهم طبقة «الفايشا»، ولهم أن يمارسوا التجارة والزراعة.. أما القسم الأخير الحقير في الثقافة الهندوسية فهم المنبوذون أبناء طبقة «الداليت»، هؤلاء ممنوعون حتى من زيارة المعابد، ويكلفونهم بممارسة المهن التي يصنفونها حقيرة، مثل أعمال النظافة والدباغة ونحو ذلك، ويشكلون في الهند أكثر من 200 مليون منبوذ وفق العقيدة الهندوسية.

ويواجه المصنفون في الطبقة الدنيا الكثير من أشكال التمييز والعنف، وتفيد الإحصاءات الرسمية بوقوع أكثر من 40 ألف جريمة ضد المنبوذين في العام 2016 فقط، وتحاول الدولة الهندية التخفيف من هذه الممارسات، واستيعاب المنبوذين ضمن الحقوق الأساسية لمواطنيها، ومن ذلك انتخاب «رام ناث كوفيند» الرئيس الهندي الحالي المنتمي لطبقة «الداليت» من قبل البرلمان الهندي ومجالس الأقاليم في يوليو 2017 ليكون ثاني رئيس للهند من هذه الطبقة، ومع رمزية المنصب إلا أن حصول «كوفيند» على نسبة 65 % من الأصوات يعد مؤشراً مهماً.

وإذا تجولت في الهند ستتملكك الدهشة من حال هذا العملاق المتثائب، وستجد الكثير من الدلائل التي تقول لك: إنه ينتظر الفرصة ليقود العالم في قادم السنين مع جاره القريب الصين كما تقول المؤشرات. وفي أحيان ترصد بعض المظاهر فتقول: إن التثاؤب سيطول بهذا العملاق مع مشكلاته السكانية والثقافية العميقة، زد على ذلك صعوبة الاستقلال السياسي بالقرار. ومن الإشكاليات أن الأميركيين يمارسون ضغوطهم على الهند للابتعاد عن المحور الروسي - الإيراني، والهنود واقعون تحت إغراء النفط الإيراني الأرخص، ومشاغبة الباكستانيين في العلاقات مع الجوار والأقطاب.


قلق أممي لتجريد 4 ملايين مسلم بولاية "آسام" الهندية من الجنسية!!

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء عملية تحديث السجل الوطني للمواطنين الجارية في ولاية (آسام) الهندية مطالبة السلطات بضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية لجميع سكان الولاية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المفوضية وليام سبندلر في تصريح للإعلاميين بمقر الأمم المتحدة في جنيف "إن المفوضية ليس لديها وجود تشغيلي هناك لكنها تراقب عن كثب الوضع من خلال شبكات من شركائها".

وأشار إلى أن التقارير الرسمية الواردة من (آسام) توضح استبعاد حوالي أربعة ملايين شخص من أصل قرابة 33 مليون شخص تقدموا إلى قائمة مشروع لجنة المصالحة الوطنية لتسجيل أنفسهم في السجل الوطني وأنه ستتاح للمستبعدين الفرصة لتقديم المطالبات والاعتراضات بين 30 أغسطس و28 سبتمبر 2018 وفقا للإجراء المعمول به.

ولفت سبيندلر إلى "أن جنسية المستبعدين ليست واضحة بعد.. ومنهم من قد يتضح أنهم من المواطنين الهنود في نهاية المطاف بينما قد يكون آخرون معرضين لخطر حرمانهم من الجنسية".

وذكر ان المفوضية تحث حكومة الهند على عدم اعتقال أو ترحيل الأشخاص المستبعدين من قائمة لجنة المصالحة الوطنية وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الدعم الكافي لتقديم الاعتراضات على قرار الاستبعاد خلال الفترة القانونية المحددة مع إطلاق حملات توعية عامة مكثفة على العمليات وبناء ثقة مع الرأي العام.

اغتصاب طفلة مسلمة يؤجج التوتر بين الهندوس والمسلمين في الهند

متظاهرون من المسلمين والسيخ يحتجون ضد اغتصاب الأطفال في كاثوا أمس -إ.ب.أ

■ وافقت الحكومة الهندية، أمس، على سن مرسوم لتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، عقب موجة غضب شعبية سببها الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة مسلمة في الثامنة من عمرها ما أدى إلى وفاتها، التي تحولت إلى توتر طائفي بين المسلمين وبين الهندوس في البلاد.


ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قناة «دوردارشان» الإخبارية، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي ترأس اجتماعاً حكومياً، قرّر إدخال تعديل في قانون «حماية الأطفال من الجرائم الجنسية»، ينص على تطبيق عقوبة الإعدام ضد المدانين باغتصاب أطفال تحت سن 12 عاماً.

وبموجب القانون الهندي حالياً، فإن أقصى عقوبة لجريمة اغتصاب الأطفال هي السجن مدى الحياة.

ووجه الاتهام إلى ثمانية أشخاص في هذه القضية التي وصلت ارتداداتها إلى قمة الحكومة الهندية، وتسببت بكثير من مظاهرات الاحتجاج على أعمال العنف الجنسية في البلاد. وأعلنت الشرطة أن قرويين من الأكثرية الهندوسية في منطقة جامو اغتصبوا وقتلوا فتاة في الثامنة من عمرها في يناير (كانون الثاني)، لترويع المجموعة المسلمة من الغجر التي تنتمي إليها، وحملها على مغادرة المنطقة.

واتخذ «اغتصاب كاثوا»، تيمناً باسم المنطقة التي تقع فيها القرية، منعطفاً خطيراً في الفترة الأخيرة، بعد أن جرت تجمعات للهندوس الذين اعتبروا تحقيق قوى الأمن المحلية متحيزاً ضدهم. وأعلن راجيمدر أبرول، وهو محامٍ شارك في موكب «مظاهرة جامو»، أن «المدافعين عن الضحية أثاروا ضجيجاً لإلقاء أبرياء وراء القضبان». ووسط هذه الأجواء المتوترة، تنتشر الشائعات والمعلومات المتناقضة بشكل واسع ما يعزز من نظريات المؤامرة في منطقة كشمير التي تشكل منطقة جامو شطرها الجنوبي، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويعتبر أنصار المشتبه بهم أن الأخيرين هم ضحايا «مؤامرة» سياسية كبيرة تهدف إلى تشويه سمعة الهندوس. أما الفريق المقابل فيرى في هذه الجريمة دليلاً على الاضطهادات التي تقوم بها الأكثرية الهندوسية ضد الأقلية المسلمة.

واتهم ديباك كامورا، المتظاهر الموظف في شركة تأمين، المسلمين، بأنهم «يقومون ببيع المخدرات، وبأنشطة إرهابية». وأضاف: «نسمي جامو (مدينة المعابد) لكنهم يقومون بتغييرها، إنهم يستبدلون المعابد بالمساجد». وفي الأسبوع الماضي، انتشرت في أنحاء الهند صور محامي نقابة المحامين المحلية، وهم يحاولون بأجسادهم منع المحققين من الوصول إلى محكمة كاثوا لإيداع تقريرهم النهائي حول الاغتصاب. ورد كيرتي بوشان مهاجان، رئيس النقابة في المدينة الصغيرة، تعليقاً على هذا الحادث الذي يجري تحقيق في شأنه، بالقول إنها أشرطة فيديو أخرجت من إطارها الطبيعي.

لكن الإطار العام يبقى متفجراً، بحيث إن المحكمة العليا في الهند أمرت بوضع عائلة الضحية ومحاميها الذي يقول إنه تلقى تهديدات بالقتل، تحت حماية الشرطة. وبات رجال مسلحون يتولون بالفعل حراسة بيت الطفلة الضحية، كما يمكن أن تُنقل المحاكمة إلى منطقة أخرى.

وقال الناشط القبلي، طالب حسين: «لم نشهد مثل هذا الاستقطاب منذ 1947»، ملمحاً بذلك إلى المجازر التي وقعت بين الهندوس والمسلمين لدى تقسيم الهند وباكستان. ويتهم هذا الناشط الذي ينتمي إلى المجموعات المسلمة من الغجر في كشمير، القوميين الهندوس الذين يتولون الحكم في نيودلهي منذ 2014، خصوصاً منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، بالوقوف وراء التوتر الأخير. فهذه المنظمة الجماهيرية القوية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، راسخة الحضور في منطقة جامو.

وأكد هذا المحامي الذي يتجول حافي القدمين منذ خمسة أشهر للمطالبة بتطبيق قوانين مختلف المجموعات في كشمير، أن «الأصوليين الهندوس يحرضون الناس على المسلمين». وقال الشاب الذي يبلغ التاسعة والعشرين من العمر، إن الغجر «يوصفون بأنهم معادون للهندوس، ومحتكرون للأراضي، وسارقون للغابات. وهذه الجريمة تندرج في سياق هذا الاستقطاب».

وبعيداً عن العاصفة التي تعصف بالهند، يبدو والد الفتاة التي تبنّاها أقارب عندما كان عمرها سنة ونصف سنة، متعباً. وقال أخطر حسين «كان يجب ألا يحصل كل هذا التسييس».

«الشرق الأوسط»

الهند: مظاهرات تطالب بإعدام منفذى حادث الاغتصاب الجماعى لطفلة


تظاهر العشرات فى الهند، بعد جريمة بشعة هزت المجتمع الهندى، حيث تعرضت فتاة فى الثامنة من عمرها لاغتصاب جماعى، أدى إلى وفاتها.

وهتف نحو 100 متظاهر هندى مطالبين بإعدام منفذي الحادث، ورددوا شعارات منددة بالحادث، مطالبين بإجراء تحقيق جديد فى القضية، التى وجهت الاتهام إلى 8 أشخاص، ووصلت ارتداداتها لقمة الحكومة الهندية، وتسببت فى احتجاج بسبب أعمال العنف الجنسية فى البلاد.

وأعلنت الشرطة، سابقًا، أن قرويين من الغالبية الهندوسية، كانوا قرب مدينة جامو اغتصبوا وقتلوا طفلة فى الثامنة من عمرها، فى يناير الماضى، لترويع المجموعة المسلمة التى انتمت إليها الضحية ودفعها إلى مغادرة المنطقة.

وعلى خلفية الحادث أقر مجلس الوزراء الهندى الحكم بالإعدام على من يدان باغتصاب فتيات تحت سن 12 عامًا، وسط موجة من الغضب فى البلاد بعد سلسلة من قضايا العنف الجنسى المروعة.

وجرى اتخاذ هذا القرار فى اجتماع طارئ دعا له رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وتم تبنى أمر تنفيذى لتعديل القانون الجنائى، ليشمل أيضًا تشديد العقوبة على المدانين باغتصاب الفتيات اللاتى تقل أعمارهن عن 16 عامًا.

والعنف الجنسى ضد النساء فى الهند قضية سياسية ساخنة وتخرج بسببها احتجاجات متكررة على العنف المستشرى ضد النساء والفشل فى حمايتهن، وانتقد كثيرون حكومة مودى قائلين إنها لم تفعل ما يكفى لحماية النساء، ما زاد من الضغط على حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم مع اتجاه البلاد لإجراء انتخابات عامة العام القادم.